تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات من داخل مجلس جماعة تطوان، أول أمس الأربعاء، بالصرامة في عملية تحصيل ضرائب الأراضي غير المبنية، وكذا التدقيق في طلبات الإعفاء والوثائق التي يتم تقديمها كدليل، فضلا عن التفكير في تشكيل لجنة مختلطة، تضم العديد من المؤسسات المعنية، لقطع الطريق أمام كل محاولة للتلاعب أو التملص من أداء الضرائب كاملة وجمع مستحقات جماعة تطوان وباقي الجماعات الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة تطوان وباقي الجماعات الترابية بالمضيق ستقوم بإشعار المعنيين بالضرائب على الأراضي غير المبنية، بضرورة التوجه إلى قسم شسيع المداخيل من أجل الأداء إلى غاية نهاية شهر فبراير المقبل، إذ مع دخول الأول من شهر مارس القادم، سيتم احتساب الزيادات المحددة في 15 بالمائة في حق كل من تأخر عن التصريح والأداء.
وأضافت المصادر نفسها أنه ينتظر أن تشرف السلطات المختصة بتطوان والمضيق على تنزيل إجراءات جوهرها الصرامة في تتبع كل المساطر والتدقيق في صحة الشهادات الإدارية والوثائق التي تخول الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، فضلا عن الحرص على تحصيل مؤسسة الجماعة مستحقاتها، سيما في ظل تسجيل تراجع المداخيل، وتراكم ملايير الباقي استخلاصه، ما يعرقل تنفيذ مشاريع تنموية وتجهيز البنيات التحتية.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه يمكن، من خلال اعتماد الصرامة في تنزيل عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة، والعمل على برمجة مشاريع تنموية، عوض الاستغراق في ملفات التدبير المفوض، التي لا تتعدى كونها ملفات تدخل في خانة الخدمات الروتينية.
وسبق وطالبت المعارضة بمجالس جماعية بتطوان ونواحيها بقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف الخاص بتحصيل ضرائب الأراضي غير المبنية ومداخيل الجماعات بصفة عامة، سيما وأن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
