طنجة: محمد أبطاش
وجهت فرق برلمانية مطالب للسلطات الحكومية المختصة، حول ضرورة تفعيل المحاسبة في قضية تعثر مشاريع مائية بجهة طنجة، وكان أبرزها ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، من تعثر مشروعين كبيرين للماء الصالح للشرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بقيمة إجمالية بلغت 512 مليون درهم. وأوردت الفرق البرلمانية، أن هذه المشاريع المائية يستوجب كشف السلطات الحكومية المختصة عن حصيلتها وطريقة تدبيرها وكذا ظروف فشلها، خاصة وأن ما ورد في تقارير الحسابات حول هذه التعثرات تعود إلى مجموعة من الإكراهات التي شملت صعوبة استيراد المعدات وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب نقائص واضحة في الدراسات الأولية التي رافقت التخطيط لهذه المشاريع، مما أدى إلى إجهاضها.
وطالبت الفرق البرلمانية بضرورة العمل على تفعيل المحاسبة في وجه المسؤولين عن فشل هذه المشاريع، سيما وأن التقرير الرسمي للحسابات، كشف أن تعثر المشاريع بالجهة شمل مراحل مختلفة، بعضها تعلق بإنجاز المنشآت، فيما واجه البعض الآخر عراقيل في مرحلة التشغيل، ومن بين الأسباب التي ساهمت في هذا الوضع، صعوبة استيراد المعدات إذ تسببت الأزمة الصحية العالمية وارتفاع الأسعار في تأخير عمليات الاستيراد، مما أثر على الجدول الزمني للمشاريع، كما سجل قضاة الحسابات، نقائص في الدراسات الأولية من خلال غياب الكمية والجودة المطلوبة من المياه في بعض المواقع كان من بين العوامل التي أثرت سلبًا على التنفيذ، ناهيك عن معارضة الساكنة المحلية حيث إن بعض المشاريع واجهت اعتراضات من الساكنة بحجة الاعتداء على الملكية الخاصة، كما سجل قضاة الحسابات غياب التنسيق القبلي، إذ افتقر عدد من المشاريع إلى التنسيق بين الأطراف المعنية، مما أثر على سير العمل. هذا، وحسب تقرير الحسابات، فإن من أبرز الإشكاليات التي واجهتها الجهة، الأضرار التي لحقت بالمنشآت المائية بسبب الأشغال الموازية لتأهيل المسالك الطرقية، وعلى رأسها مشروع تزويد سبع جماعات بإقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد بوهودة. وتم تقدير كلفة الأضرار بحوالي 20 مليون درهم، وتم التوصل لاتفاق في وقت لاحق بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية لتغطية هذه التكاليف، مع الإشراف على أعمال إعادة التأهيل. وسبق أن أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في رده على قضاة الحسابات، أن الحلول جارية لمعالجة هذه الإشكاليات، حيث تشرف الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع على ترميم قناة الجر الجهوية بالريف، بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال التأهيل وإعادة التشغيل لبعض المشاريع الأخرى تجري بوتيرة متقدمة.
