بني ملال: مصطفى عفيف
طالب ميمون عيسوي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع قصبة تادلة، في رسالة وجهت إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة التدخل العاجل لدى المصالح المختصة لتفعيل نتائج التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، وكذا تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2012، بخصوص الخروقات والاختلالات التي رصدهما التقريران المذكوران بالجماعة القروية دير القصيبة بإقليم بني ملال.
وكشف عيسوي، في الرسالة نفسها، مجموعة من الخروقات التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، والتي كانت سببا في غياب المرافق والتجهيزات والبنيات التحتية الأساسية بجماعة دير القصيبة، ومنها مشروع إنجاز المركز السوسيو ثقافي بدوار أيت حمو وعبد السلام، والذي رصدت له مبالغ كبيرة وعهد بناؤه وقتها لمقاولة لا تربطها أية علاقة تعاقدية مع الجماعة. ومنح الرئيس وقتها 35 رخصة لتقسيم عقارات، وهو ما يتنافى، بحسب التقرير، مع المادتين 58 و60 من القانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات والوداديات السكنية وتقسيم العقارات، وعدم استخلاص غرامات التأخير التي تبلغ قيمتها 220.000.00 درهم.
هذا وسبق أن وقف التقرير على عيوب في المسالك ومشاريع تم إنجازها بدون بطاقة تقنية، وخروقات في المقالع الموجودة بالملك الغابوي التابع للجماعة بويزرفان، والذي تستغله إحدى التعاونيات، فضلا عن أن الجماعة قامت باستخلاص مبلغ 90.000.00 درهم بدون أي سند قانوني في رخص البناء.
وطالب الفاعل الحقوقي ذاته، بالتعجيل بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية يرأسها رئيس المجلس سنة 2014، والتي خصص لها مبلغ 350.000.00 درهم.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة طالب أكثر من مرة، في رسائل توصل بها والي الجهة ووزير الداخلية، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار القوانين الجاري بها العمل، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، مع التعجيل بتحريك المسطرة القانونية المتبعة بشأن الاختلالات الإدارية والمالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة دير القصيبة.
