قام المجلس الجماعي للمضيق بتضمين نقطة تتعلق بجدولة الديون الخاصة بمجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق المكلفة بتدبير المطرح الإقليمي المراقب بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، في جدول أعمال دورة ماي المقبلة، وذلك في ظل استمرار شكايات الجمعيات المهتمة بحماية البيئة، ومطالبتها بكشف نتائج التحقيقات في شبهات تسرب عصارة الأزبال ووصولها للشاطئ القريب من باب سبتة المحتلة، فضلا عن ظهورها بمياه جداول قريبة، وخطر تلوث الفرشة المائية التي تستعمل من قبل سكان المناطق القروية للشرب وسقي المزروعات، ناهيك عن نقط التزود بمياه الآبار داخل مدينة الفنيدق.
وحسب مصادر الجريدة، فإن العديد من المستشارين الجماعيين بمجلسي المضيق والفنيدق، طالبوا السلطات الوصية، بفتح تحقيق في تنفيذ التزامات الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب بالفنيدق، مع إمكانية تشكيل لجنة تضم منتخبين ومسؤولين وخبراء في مجال البيئة، وذلك لبحث مدى تنزيل بنود دفاتر التحملات، خاصة وأن السكان المجاورين للمطرح وكذا زبناء مشروع ترفيهي ومقهى ومطعم يشتكون من انتشار الروائح الكريهة التي تنبعث من المطرح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الالتزامات المالية للجماعات الترابية لصالح مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق مُلزمة وتعتبر من المصاريف الضرورية التي بدون إدراجها بمشروع الميزانية لا تتم المصادقة عليها من قبل السلطات الوصية، لكن هناك بالمقابل ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في تلوث الفرشة المائية وتسربات عصارة الأزبال، إلى جانب البحث في الأسباب التي تؤدي إلى استمرار انتشار الروائح العطنة، علما أن المطارح المراقبة تعتبر صديقة للبيئة، ويتم التعامل مع عصارة الأزبال بطرق ومعايير تحول دون وصولها للفرشة المائية أو تسربها للشواطئ ومياه الوديان.
وأضافت المصادر عينها أن الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب بالفنيدق سبق وراسلت مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق للمطالبة بالملايير التي تم الاتفاق على دفعها مقابل تدبير المطرح، وهو الشيء الذي خلق جدلا واسعا داخل المجالس الجماعية الملزمة بدفع نصيبها لصالح مجموعة الجماعات، والمطالبة بالمراقبة والكشف عن مدى الالتزامات بين الأطراف المعنية.
المضيق: حسن الخضراوي
