النعمان اليعلاوي
حرك الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في الثلاثين من أبريل الماضي، والقاضي بالزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، على دفعتين، مطالب بزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، إن الشغيلة في القطاعين العام والخاص تلقت بارتياح كبير قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة، مضيفة أن المتقاعدين “لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
من جانبه، طالب علي لطفي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة بضرورة “إنصاف فئة المتقاعدين التي تم إهمالها في الحوار الاجتماعي الأخير”، موضحا في تصريح لـ “الأخبار” أنه “رغم الزيادات التي شملت الأجور والحد الأدنى للأجر والمعاشات التقاعدية، إلا أن هذه الزيادات الأخيرة كانت متواضعة للغاية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن”، وأضاف أن “المتقاعدين دفعوا الثمن غاليا وساهموا في كل المجالات، لكن تم نسيانهم وإهمالهم من قبل الحكومة، رغم أنه من القواعد المعمول بها في جميع دول العالم أنه عندما تكون هناك زيادة في الأجور للفئة الناشطة، يتم تلقائيا زيادة معاشات المتقاعدين”، مشددا على أن “أبسط الإجراءات التي كان على الحكومة اتخاذها هو حذف الضريبة عن المعاشات”، وتساءل “كيف للإنسان أن يدفع الضريبة على دخله عندما يكون عاملاً، ثم تأتي الحكومة لتفرض عليه ضريبة أخرى على معاشه التقاعدي عندما يتقاعد”؟.
وكانت الحكومة قد أقرت السنة الماضية الزيادة في معاشات أزيد من 600 ألف متقاعد، وهي الزيادة التي كان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أقرها في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، وتم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة، ليتم من جديد إدراجها في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين، في خطوة قالت النقابات إنها تترجم توجه الحكومة نحو “إنصاف” فئة المتقاعدين، في ظل فتحها باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين على «إصلاح صناديق التقاعد».
