تستعد شركات النظافة بالعاصمة الاقتصادية مع نهاية السنة الجارية، للكشف عن حصيلتها السنوية في خدمات النظافة المتعلقة بالكنس اليدوي والأوتوماتيكي، ووتيرة جمعها النفايات الهامدة في مجموعة من مقاطعات الدار البيضاء.. يأتي هذا في وقت يطالب فيه أعضاء بالمقاطعات بضرورة التدقيق مع شركات النظافة هاته، بشأن استجابة حصيلتها لبنود مدرجة في دفتر التحملات الذي يجمعها بمجلس المدينة كانت شركات النظافة قد أبدت استعدادها لتنزيل مختلف مضامينه قبل سنوات خلال التعاقد معها.
حمزة سعود
يطالب أعضاء بمقاطعة سيدي عثمان، بالتدقيق مع شركة النظافة “أرما المغرب”، المكلفة بتدبير ملف النظافة بتراب المقاطعة، خلال عرض سيتم تقديمه أمام المجلس الجماعي للمقاطعة، في 2 يناير المقبل.
ووفقا لتصريحات أعضاء بالمقاطعة، لجريدة “الأخبار” فإن التوجه الجديد يربط جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة النظافة، بالنجاعة، بالنظر إلى المهام المفوض للشركة القيام بها والمتمثلة أساسا بجمع النفايات والكنس اليدوي والأوتوماتيكي وجمع النفايات الهامدة والمنزلية بتراب أحياء وأزقة المقاطعة.
ويطالب أعضاء المقاطعة في تصريحاتهم، بالتدقيق مع شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، في كل شق من الخدمات، المتعلقة بالكنس اليدوي والأوتوماتيكي وأيضا ما يخص جمع النفايات الهامدة، على أن يتم جرد نتائج المرحلة السابقة وتقديمها خلال العرض المنتظر.
ونبه أعضاء بالمقاطعة إلى ضرورة تأشير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة، على العرض المنتظر قبل تقديمه أمام أنظار المجلس الجماعي للمقاطعة، من أجل مواكبة مستوى تطورات خدمات النظافة في جماعة الدار البيضاء.
ويجدد أعضاء المقاطعة تذكيرهم بأن العرض المنتظر لشركة النظافة، يجب أن يشمل عددا من النقاط الخاصة بجمع الأزبال والنفايات وفق بنود خاصة ومراجع تطرقت لها دفاتر تحملات الشركة مع جماعة الدار البيضاء، خلال مرحلة توزيع المقاطعات عليها من طرف مجلس المدينة، بشكل مشترك مع شركة “أفيردا”ط.
وتوصل أعضاء مقاطعة سيدي عثمان، بدعوات لحضور العرض الذي سيجري تقديمه من طرف شركة النظافة “أرما” المغرب، الخميس المقبل، حول حصيلتها السنوية لتدبير ملف النظافة بتراب المقاطعة.
ويراهن أعضاء مقاطعة سيدي عثمان على التدقيق أكثر في ملف النظافة مع شركة “أرما” المغرب في وقت، تعود فيه مختلف صلاحيات تدبير ملفات المقاطعات، المتعلقة بالمقتنيات والتجهيز إلى مجلس المدينة، والذي يبقى طرفا رئيسيا في تمرير مختلف الصفقات المتعلقة باقتناء الكتب لصالح الخزانات بالعاصمة الاقتصادية أو تجهيز المرافق والمساحات الخضراء.
ووقفت جماعة الدار البيضاء عبر لجنة تتبعها لشركات النظافة، خلال السنة الماضية، عند مجموعة من التجاوزات مع شركات النظافة خلال مرحلة مراجعة العقد التي تتم كل 3 سنوات، ضمنها وتيرة الكنس اليدوي التي طالب بشأنها مجموعة من الأعضاء بمضاعفة الوتيرة بشكل يومي، على أساس رفع عدد العمال في القطاع انطلاقا مع جبايات تلزم المنتجين الكبار للنفايات بأدائها إلى جانب منتجي النفايات الهامدة.
