مطالب بالتحقيق مع الأزمي بسبب التستر على جرائم التعمير بفاس وشكاية للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة شباط
محمد اليوبي
بعد نشر “الأخبار” لتفاصيل ثروة شباط وأفراد عائلته، وضعت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد في شخص ممثلها القانوني، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسة فتح تحقيق في مواجهة المشتكى به عمدة مدينة فاس السابق حميد شباط ومن له علاقة بالملف الذي يشكل من حيث الوصف القانوني جناية غسل الاموال العمومية، والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في اوراق رسمية واخفاء اشياء متحصل عليها من جناية غسل الاموال والمشاركة والمساهمة في ذلك.
وحسب الشكاية التي توصلت “الأخبار” بنسخة منها، فإن ملفات الفساد المالي والإداري والخروقات التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة فاس خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2015، لا يمكن حصرها لكثرتها وتتنوع بين الجرائم العمرانية والعقارية والطرق المشبوهة التي يتم بها تفويت جميع أراضي الجماعة بما فيها المقابر والحدائق داخل المدينة لصالح بعض لوبيات القطاع الخاص والمنعشين العقاريين، وكيفية حصولهم على الرخص الاستثنائية لتغيير التصاميم الأصلية وإدخال تعديلات على تصميم التهيئة بتحويل المساحات الخضراء إلى غابات اسمنتية مقابل حصولهم على امتيازات لتوسيع مشاريعهم العقارية، كما هو الشأن تحويل ملعب الخيل الذي كان يعتبر المتنفس الوحيد لسكان مدينة فاس إلى عمارات وكذا مساحة “واد فاس”، وصفقة تدبير قطاع النقل الحضري التي تمت في ظروف مشبوهة مما تسبب في تشريد 500 عامل.
وسجلت الشكاية وجود مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي عرفها المجلس الجماعي للمدينة طيلة 12 سنة من تسيير العمدة السابق، واستندت في ذلك على ما نشرته جريدة “الأخبار” في مجموعة من أعدادها، وخاصة فضائح قطاع العقار، تتمثل أساسا في طريقة تدبير شباط لتجزئة القرويين بعدما قدم قطعا أرضية بدون وجه حق لمسؤولين ورجال سلطة بالمدينة على حساب الفئات المعنية والمستهدفة من المشروع وكذا تجزئة “السلام” بطريق صفرو التي كانت مخصصة لمقبرة قبل تحويلها إلى تجزئة سكنية استفاد منها علية القوم، بالإضافة إلى التزوير في تصاميم البناء، التي يتم تعديلها لتكون مخالفة للتصاميم الأصلية المصادق عليها ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأثلية من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ العقارية مع العلم أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية.
وأوردت الشكاية، أن العمدة الحالي للمدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، عوض إحالة ملف هاته الاختلالات على القضاء للنظر فيها وترتيب الآثار القانونية، قام بالتغاضي عنها سواء فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة أو ما عرفه قطاع العقار من تزوير في رخص التصاميم ، بل كل ما قام به العمدة هو الأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص سكني ونشره إعلان طالب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف أنها مزورة بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية، وهو التغاضي التي تم بإيعاز من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة دون استحضار مصلحة الوطن والمواطنين.
وذكرت الشكاية، أن هذه الاختلالات التي وقعت في عهد شباط، تم تسجيل في المقابل مراكمته لثروة خيالية هو وزجته وأبنائه طيلة 12 سنة من توليه عمودية المدينة، والتي حصرتها مصادر إعلامية في 40 عقارا مسجلة في إسمه وزوجته وأبنائه الخمسة والموزعة على شكل شقق وضيعات فلاحية وقطع أرضية في شكل تجزئات سكنية ومحلات تجارية و”فيلات” ومنازل مستقلة موزعة بكل من المحافظة العقارية لمدن فاس وصفرو ومكناس وطنجة، والتي تقدر قيمتها بأزيد من 21 مليا سنتيم، بالإضافة إلى امتلاكهم 12 شركة في مختلف القطاعات.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام الأمر بفتح تحقيق حول ثروة شباط التي راكمها طيلة سنوات توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي بفاس، لأنه يعتبر شخصية عمومية، مع العلم أنه كان يشتغل عاملا تقنيا بمعمل “لاسميف” ولم يرث أي ثروة عن والديه وزوجته موظفة تتقاضى راتبا متوسطا ولم تكن تملك سوى شقة وتحصل حاليا على تعويض قدره 5 آلاف درهم كتقاعد من البرلمان بعدما كانت تتقاضى 36 ألف درهم عندما كانت برلمانية، أما أبناءه فلم يسبق لهم الاشتغال في أي مجال أو ممارسة أي مهنة، وذلك ما لا يبرر توفرهم على شركات برقم معاملات كبيرة جدا وعلى العديد من العقارات والحسابات البنكية، في الوقت الذي تعيش فيه مدينة فاس حالة من الشلل الكلي على كافة المستويات.
