تطوان: حسن الخضراوي
طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، أول أمس الاثنين، جميع السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم، حول تعرضهم للنصب والاحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامي على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة، والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية.
وأكد رئيس الجمعية المذكورة على أن الجمعية تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الاشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شكاية في الموضوع مسجلة تحت عدد 2024/3101/2935 وصلت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وأعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الاستيلاء على ملك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصابع التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وأضافت المصادر نفسها أن من شأن التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، الكشف عن حيثيات وظروف النصب والاحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، وذلك من خلال دراسة محاضر الاستماع التي تنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتدقيق في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.
وكانت محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات الماضية أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول أنفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
