مصطفى عفيف
عادت من جديد موجة الانتقادات داخل جامعة الحسن الأول بسطات، غير أنها هذه المرة جاءت من طرف بعض الطلبة وممثلين عن مكاتب نقابية، للمطالبة بضرورة التعجيل بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التحقيق في ملفات التوظيف التي عرفتها المؤسسة الجامعية والمؤسسات التابعة لها بكل من برشيد وسطات، ومنها المرتبط أيضا بتحويل مناصب إدارية لصالح موظفين ببعض تلك المؤسسات إلى أساتذة للتعليم العالي في ظروف وصفتها مصادر «الأخبار» بغير العادلة وبدون منافسة على المنصب.
وكشف مصدر من داخل المؤسسة الجامعية التي عرفت وما زالت عدة اختلالات، منها ما هو معروض اليوم أمام القضاء، عن توظيف مقربين من مسؤولين بالوزارة الوصية ويشرفون اليوم على مصالح وأقسام حساسة دون أن يكون لهم تكوين قانوني يخول لهم القيام بتلك المهام، منهم موظفة تملك مؤهلات لا تتعدى شهادة في «الفندقة»، وتوظيف شقيقتها بمعهد علوم الصحة بجامعة سطات. مما يطرح تساؤلات ملحة حول علاقة «دبلوم الفندقة» بالتوظيف في التعليم العالي، في وقت تتزايد فيه شكوك موظفي التعليم العالي حول نزاهة هذه المباريات.
وطالبت مكاتب نقابية بالتدقيق في إغراق المؤسسة في عهد الإدارة السابقة بفئة المتدربين، وتكليفهم بمهام ذات طبيعة إدارية ومالية، لا يمكن أن يقوم بها إلا موظف عمومي، مما أخل بتوازن إسناد المهام إلى الأطر الإدارية، مشيرة إلى أنه إن كان لا بد من هذه الفئة فيجب أن يظل عملها تحت إشراف الموظف.
من جانب آخر، أكدت المكاتب النقابية أن وضع موظفي المؤسسات الجامعية أصبح مقلقا، ويتطلب رؤية اجتماعية في غياب قانون يؤطر عملهم ويحمي حقوقهم. وطالبت في الوقت نفسه بإخضاع الملفات الإدارية والمالية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ومدرسة (ENCA) برشيد للافتحاص، من أجل الكشف عن بعض التوظيفات التي تمت في ظروف خارج الضوابط المعمول بها.
