باتت المصالح المركزية لوزارة الصحة مطالبة بضرورة الحلول بشكل مستعجل بالمستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، للتحقيق في مصير عدد من المعدات الطبية وكميات الأدوية التي كان يتوفر عليها مخزن المستشفى الإقليمي، خاصة تلك المتعلقة بقسم جراحة العظام والمفاصل، وقسم التخدير والإنعاش، والتدقيق في مدى مطابقة الكميات المستعملة للسجل الخاص بعدد التدخلات الطبية والعمليات الجراحية التي تجرى بمستشفى سيدي سليمان، دون إغفال القيام بافتحاص دقيق لسجلات قسم الفوترة.
وأكدت المصادر أن عددا من المرضى بمدينة سيدي سليمان أجبروا على اقتناء المعدات التي يتطلبها إجراء عملية جراحية بالنسبة لعمليات جراحة العظام والمفاصل، حيث تبقى بعض محلات بيع المواد شبه الطبية أكبر المستفيدين من هذا الوضع، في حين عاد الحديث مجددا عن اللبس الذي يلف مصير “مواد للتخدير” التي يستفيد منها المستشفى الإقليمي، والتي يخشى أن تكون جهات تستغلها في أنشطتها الخاصة نتيجة أي تفريط في المراقبة، في ظل تردي الخدمات الصحية بعموم المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي، ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير عدد من التجهيزات الطبية المقتناة، في وقت سابق، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بناء على صفقات ضخمة كان المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان أنجزها لفائدة مندوبية الصحة.
