مصطفى عفيف
مازال المجلس الجماعي بخريبكة يعيش مجموعة من الاختلالات فجرها النائب الثاني لرئيس جماعة المدينة، خلال الدورة العادية لشهر يناير الماضي التي عقدها المجلس أخيرا، و الذي أشار فيها إلى خبايا وكواليس التعمير و تحويل أحياء سكنية عبارة عن فيلات بشارعي الداخلة والعلويين بالڤيلاج إلى محلات لممارسة أنشطة تجارية وخدماتية وصحية غير مرخصة، وذلك بعد رفض السلطات المختصة، حسب قول النائب ذاته خلال مداخلته أثناء أشغال الدورة العادية الترخيص لهذه البنايات من أجل استغلالها في ما هو تجاري، بسبب مخالفتها لمقتضيات تصميم التهيئة الذي لا ينص على أنشطة تجارية، ماعدا بعض المشاريع التي استفادت في ظروف مجهولة، بحسب نفس المستشار من تراخيص تقتضي فتح تحقيق لمعرفة الأشخاص الذين كانوا وراء ذلك.
وكشف النقاش حول هذا الملف بين أعضاء المجلس أن فتح محلات تجارية خارج القانون بحي سكني عبارة عن فيلات لممارسة الأنشطة العشوائية لم تسلك المساطر القانونية والتنظيمية، وتمت بشكل ملتو بات من الضروري فتح تحقيق فيه وإيفاد لجنة للوقوف على هذه الخروقات، وتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات الإدارية والمتابعات القانونية في حق كل من ثبت ضلوعه من قريب أو بعيد في هذه الاختلالات أو تواطؤ وتفويت فرصة استخلاص وتحصيل مبالغ هامة من طرف الجماعة ومصالح الخزينة العامة.
وطالب أعضاء من نفس المجلس عامل إقليم خريبكة بالتعجيل بتشكيل لجنة تقنية للبحث في هذه الاختلالات التي ليست وليدة الولاية الحالية وإنما نتيجة تراكمات من المجالس المتعاقبة، كما أكدوا أن المادة 12 من ضابطة التهيئة لمدينة خريبكة، كما تمت المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية لسطات في أكتوبر 2017 ، تمنع منعا باتا فتح مؤسسات صناعية ومخازن وأنشطة خدماتية وفندقية أو وحدات تجارية أو وضع لاقط شبكة الهاتف النقال فوق أسطح الفيلات، وكل الأنشطة التي تشكل تداخلا بين الوظيفة السكنية لهذا المجال السكني وأنشطة ملوثة أو تثير الضجيج.
