أفاد مصدر موثوق لـ«الأخبار» بأن شركة في اسم زوجة ابن «مسؤول نافذ» بمدينة سيدي سليمان، تم تمكينها من عملية كراء قطعة أرضية تبلغ مساحتها نحو 10000 متر مربع (هكتار)، في ظل وجود فرضية استفادتها من عملية التوسعة، بحكم أن المساحة الإجمالية للعقار تبلغ نحو 15 هكتارا و78 آرا بالرسم العقاري عدد 14622/ ر، في ملكية الدولة المغربية (الملك الخاص)، علما أن هذا الملك يوجد داخل منطقة ضم الأراضي قطاع 1 أ ب، بالدائرة السقوية واد بهت، وهي أرض قامت إدارة الأملاك المخزنية بكرائها لفائدة شركة تمثلها قانونيا المسماة «إ. و»، الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة فاس، خاصة أن المساحة الشاسعة التي جرى كراؤها إلى المعنية تقع بمكان وجود السوق الأسبوعي على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، الرابطة بين إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، وبمحاذاة كل من مشروع قرية الصانع التقليدي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، ناهيك عن كون المساحة المكتراة من أملاك الدولة، على أساس وجيبة كرائية سنوية قدرها 21050.00 درهما، حيث لن تتجاوز قيمة الكراء الشهري مبلغ 1755 درهما مقابل استغلال قرابة هكتار، مما يطرح علامات الاستفهام بخصوص دور عامل الإقليم في الموافقة على اعتماد هذا التقييم المثير للشك، سيما أن الدولة تفضل سلك مسطرة التفويت داخل المجال الحضري، عوض اللجوء إلى مسطرة الكراء، وهي المسطرة التي تثار حولها العديد من الشكوك.
تهمة «التدليس»
الشركة التي تسيرها زوجة ابن المسؤول النافذ ستستفيد بشكل كبير من مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 04، الذي رصدت له وزارة الداخلية اعتمادات مالية جد مهمة تجاوزت قيمتها 21 مليار سنتيم، ناهيك عن المساهمة المالية لمجلس جهة الرباط – سلا- القنيطرة، وجماعة سيدي سليمان، مما سيجعل من قيمة الوعاء العقاري الذي استفادت من مسطرة كرائه المكترية القادمة من مدينة فاس ترتفع بشكل صاروخي، قد تصل إلى أزيد من مليون سنتيم للمتر المربع الواحد، في مدينة بات واضحا أنها تحولت إلى سوق للمضاربات العقارية وتبييض الأموال، علما أن الأرض المكتراة كانت تستغل كسوق أسبوعي، يعتبر من أهم مرافق الجماعة الترابية لسيدي سليمان، وأبرمت بشأنه صفقات سمسرة عمومية، همت بشكل كبير كراء مرافق السوق الأسبوعي، وصرفت بشأنه ملايين الدراهم من ميزانية الجماعة لتسييجه، مما يسائل السلطات الإقليمية والمسؤولين بالجماعة، عن فضيحة اعتبار المساحة المكتراة لا تدخل ضمن نطاق مساحة السوق الأسبوعي، مع العلم أن هناك تصاميم كراء السوق كلها تحدد المساحة المذكورة ضمن عقدة الكراء، مما يجعل المتورطين في عملية الكراء أمام تهمة «التدليس».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤول النافذ الذي حرص على جعل ممثلة الشركة تقوم بتوثيق عقدة الكراء، بالملحقة الإدارية الرابعة الموجودة بأطراف مدينة سيدي سليمان، بتاريخ 18 يناير 2019 تحت عدد 203/ 2019، انتابته حالة من الغضب الشديد، بسبب الصعوبات التي واجهته للحصول على الترخيص، إذ تفاجأ «المسؤول النافذ» برفض المصالح المعنية بوزارة الطاقة والمعادن لطلب إقامة مشروع محطة البنزين، وهو الرفض نفسه الذي قوبل به طلب إحداث مركز لفحص السيارات. في وقت أكد مصدر الجريدة أن شبهات «التدليس» تلاحق مسطرة كراء الأرض، حيث سبق للجماعة الترابية لسيدي سليمان أن أقرت من خلال مقرر جماعي باقتناء الرسم العقاري بأكمله (15 هكتارا)، وسط تساؤلات حول الدوافع غير المعلنة، بخصوص عدم إعلان الجماعة عن «رفع اليد» على الرسم العقاري المذكور، والذي كان يستوجب وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، أن تنعقد بشأنه دورة للمجلس الجماعي، ويتم المصادقة على ذلك بمقرر جماعي بناء على جدول أعمال واضح، يتم بموجبه التخلي عن اقتناء الأرض لفائدة الجماعة، وليس الاعتماد على توقيع نائب للرئيس، جرى في ما بعد تجريده من تفويض التعمير، دون أن يتم تفعيل مسطرة العزل في حقه، وهو الأمر الذي كان يستدعي أن يجر عددا من المتورطين إلى المساءلة القانونية والجنائية، بما في ذلك المسؤول النافذ، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والسلطة، والتزوير والتدليس، وتبديد أموال عمومية وإهدار المال العام، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، بعدما بات هذا «المسؤول النافذ» ينعت وسط الرأي العام السليماني بـ«بارون أملاك الدولة والجموع»، في إشارة إلى ضرورة فتح تحقيق في هوية المستفيدين من «غزوة الغرب»، التي تتعرض لها غابات إقليم سيدي سليمان، والتي يتم اقتلاع أشجار الأوكاليبتوس منها بهدف زراعة الفواكه الاستوائية (الأفوكا، الكاكي، التوت البري نموذجا).
ضغوطات قوية
حسب مصدر «الأخبار»، فإن أي بحث مستقل من طرف مصالح وزارة الداخلية والجهات المعنية سيكشف اللثام عن ضغوطات قوية مارسها المسؤول النافذ، مستغلا منصبه «المهم» من أجل الضغط للتأشير على تصميم المشروع، ودون المرور عبر إنجاز تجزئة عقارية، ودون أخذ رأي بعض الأعضاء الدائمين بلجنة دراسة المشاريع الكبرى، وفي غياب الدراسات التقنية المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير، وضرب عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها، والمشاركة في المخالفة الصريحة لمقتضيات تصميم التهيئة الخاص بمدينة سيدي سليمان، كل ذلك من أجل تنزيل مشروع شركة قريبته، مستغلا في ذلك وظيفة ابنه بإحدى شركات توزيع المحروقات، حيث لا يزال الغموض يلف طريقة استفادة إحدى شركات بيع المحروقات من رخصة بناء محطة بنزين، توجد بدورها على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 بشارع الحسن الثاني، على الرغم من عدم توفر الشروط القانونية لإحداث المحطة، حيث تم اللجوء إلى حيلة اعتبار المحطة قائمة، وأن الأمر يتعلق فقط بإحداث تغييرات على المشروع، في حين أن المشروع برمته بدأ من الأساسات، بعد إخضاع البناية القديمة لعملية الهدم الكلي، ناهيك عن وجود المحطة وسط تجمع سكاني.
وبحسب مصدر الجريدة، فإن الغموض بات يلف أسباب تعنت عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، إزاء رفض إعادة فتح السوق الأسبوعي، (الذي توجد به المساحة العقارية المكتراة من قبل أملاك الدولة لفائدة المسماة «إ. و»)، في وجه التجار والحرفيين والفلاحين والكسابة، بعدما تم السماح لعدد من الأسواق الأسبوعية داخل الإقليم وبمنطقة الغرب عموما باستئناف أنشطتها التجارية، وهو التعنت الذي قد يجبر نائل صفقة كراء السوق الأسبوعي على المطالبة بفسخ عقدة استغلال السوق الأسبوعي، الأمر الذي سيمهد الطريق للطامعين في أراضي أملاك الدولة من أجل الانقضاض على ما تبقى من مساحة السوق الأسبوعي، وسط مطالب لرئاسة النيابة العامة، ولوزير الداخلية والمسؤولين بإدارة الأملاك المخزنية، ومفتشي الإدارة المركزية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء العبث بأملاك الدولة والجموع بإقليم سيدي سليمان، خاصة أن أطماعا كبيرة باتت تحوم حول القطعة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة، والموجودة في موقع استراتيجي بشارع محمد الخامس وسط مدينة سيدي سليمان، التي تم تسييجها وإفراغ الباعة المتجولين منها، بهدف تسهيل تمريرها إلى المحظوظين من بارونات المضاربات العقارية.
