اصطدم ملف تعاونية الإبداع السكنية لرجال التعليم بتراب عمالة إقليم بن سليمان بالباب المسدود بعد امتناع المكتب المسير عن تنفيذ حكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان يقضي بتمكين أحد المنخرطين بالتعاونية من الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية وكل الوثائق وكذا إجراء خبرة حسابية على مالية التعاونية، وذلك بعد تبليغ أطراف الملف بنسخة من الحكم ورفضهم تسلمها وتنفيذ منطوقه، مخافة كشف النقاب عن وجود شبهة بعض الاختلالات بالتعاونية ومراحل إنجاز المشروع، ضمنها تفويت صفقة الأشغال الكبرى لأحد المقربين من المكتب دون سلوك مسطرة طلب العروض.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها أحد أعضاء تعاونية الإبداع السكنية لرجال التعليم، شهر أكتوبر من السنة الماضية، يطالب من خلالها بإجراء عملية افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات الإدارية والمالية للتعاونية السكنية، ضمنها المطالبة بمحاضر الجمعيات العامة العادية والمتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة وكذا الاطلاع على لائحة أعضاء المكتب، حيث أكد المشتكي، في الشكاية نفسها، أن رئيس التعاونية لم يدع لانعقاد الجمعية العامة منذ أزيد من سنتين مستغلا ظرف الجائحة، وهي الشكاية التي تم تداولها خلال جلسات المحكمة والتي التمس من خلالها نائب المدعي عليها، من خلال مذكرة جوابية، عدم قبول الدعوى لكون المدعي لا يتوفر على الصفة وأن الدعوى موجهة ضد الممثل القانوني للتعاونية وليس في مواجهة رئيس المجلس الإداري.
وبعد إدراج ملف القضية في التأمل، تبين لهيئة المحكمة أن الوثائق المدلى بها في مقال دعوى المدعي تبين أن الأخير منخرط بالتعاونية ومن حقه، طبقا للمادة 25 من قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الاطلاع، في كل وقت، على الوثائق المطلوبة في الدعوى، وأن طلب إجراء خبرة حسابية هو إجراء وقتي تقتضيه حالة الاستعجال القصوى التي يخشى منها فوات الوقت، قبل أن تصرح المحكمة في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأمر رئيس تعاونية الإبداع السكنية لرجال التعليم بتمكين المدعي من الاطلاع على الوثائق المطلوبة في مقال الدعوى، بإجراء خبرة حسابية والانتقال إلى مقر التعاونية والاطلاع على تقارير مراقب الحسابات.
وكشف التماطل في تنفيذ منطوق الحكم الاستعجالي النقاب عن بعض الجهات التي تلعب خلف الكواليس من أجل إقباره، خاصة بعد الوصول لحقائق حول إقدام بعض أعضاء مكتب التعاونية على تأسيس شركة خارج التراب الوطني، وبالضبط بتركيا، بمبالغ مالية كبيرة، ما يطرح علامة استفهام حول الطريقة التي تم بها إخراج تلك المبالغ المالية خارج الوطن، في وقت كشف المشتكي أن المقاولة التي كانت مكلفة بالأشغال بالتعاونية تسلمت مبالغ مالية ناهزت مليارا و556 مليونا قبل جائحة كورونا، أي (95 في المائة) من أصل المبلغ المتفق عليه في الصفقة، في وقت لازالت الأشغال لم تشارف على النهاية، وهي إكراهات جعلت المدعي يطالب بتدخل رئاسة النيابة العامة للسهر على تنفيذ منطوق حكم قضائي.
بن سليمان: مصطفى عفيف
