وفقا ليوسف السميهرو، عضو المعارضة بمقاطعة سيدي مومن، فصفقات تهيئة الشوارع والأزقة تفجر أزمة بين الأغلبية والمعارضة، سنويا، وتخلف صراعات بين نواب الرئيس، إلا أن جودتها تبقى ضعيفة من حيث الإنجاز، عرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بعد تجمع برك كبيرة في عدد من الأزقة والأحياء.
حمزة سعود
تطالب المعارضة بمقاطعتي سيدي مومن والبرنوصي، بتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيق بشأن صفقات «الزفت» وإعادة الترصيف التي عرفتها شوارع وأحياء المقاطعتين خلال السنة الماضية والمتواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن العيوب التي رافقت الأشغال في إنجاز صفقة التهيئة وإعادة الترصيف، يجب أن تُعَرض الشركة المشرفة على إنجاز مشاريع «الزفت» بالمنطقة، إلى المساءلة بعد إغلاق مجاري وقنوات المياه، خلال إنجاز الأشغال، ما تسبب في انحباسها في شكل برك، جراء التساقطات المطرية الأخيرة وعدم تسربها نحو القنوات المائية التي تنجز بشكل مسبق.
وقال سميهرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، في حديثه مع «الأخبار»: «صفقة «الزفت» بالمقاطعة تعرف سنويا مجموعة من الصراعات بين نواب الرئيس منذ بداية إنجاز الأشغال، دون تحقيق النجاعة المطلوبة.. الكل التقط الصور ومنهم من تقاسمها على حائطه الفايسبوكي متباهيا بانجازات أقل ما يقال عنها إنها ضعيفة ودون جودة». مضيفا بأن «هذه الصفقة انتقدها الكثير من المستشارين وعدد من الهيئات الحقوقية، سواء طريقة إنجازها وتنفيذها، وجودة «الزفت» ومدى كفاءة الشركة في إنجاز الأشغال بالجودة المطلوبة، خاصة أن جل الشركات المشرفة عن الأشغال الخاصة بـ «الزفت» و«الكارلاج» والـ «أوطوبلوكون»، وراءها نفس المقاول» من جهة أخرى، راسلت النقابة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصغيرة جدا، في صنف البستنة وتهيئة الحدائق، وفقا لبلاغ تتوفر عليه «الأخبار»، عامل عمالة مقاطعات البرنوصي حول الشروط التعجيزية للصفقات العمومية، والمتعلقة بضرورة تقديم عينات من زليج تبليط الأرض بأحجام ومقاييس غير متوفرة في الأسواق المغربية، ما يتسبب في إقصاء عدد من المقاولات من المنافسة، وفقا لشروط دفتر التحملات، في إنجاز الصفقات العمومية بتراب المقاطعة.
وأبدى أعضاء بمقاطعة سيدي البرنوصي وسيدي مومن، تخوفا بشأن إنجاز الصفقات المتعلقة بالمساحات الخضراء، بالنظر إلى اختلالات الأشغال بشأن الترصيف والصيانة التي أظهرت عجز المقاولات المشرفة على الأشغال في إنجازها بالجودة المطلوبة احتراما للمعايير العالمية في هذا المجال، وفقا لتصريحات أعضاء بالمعارضة بالمقاطعتين.
ويطالب الأعضاء بتدخل من جماعة الدار البيضاء ومجلس الجهة وولاية الدار البيضاء سطات، من أجل التصدي لهدر المال العام في إنجاز أشغال ترقيعية على مستوى الأحياء المتضررة من سوء وتردي البنية التحتية، مطالبين بتمكين جميع المقاولات من الولوج العادل والنزيه إلى الصفقات العمومية وفقا لشروط المنافسة الشريفة ودون إقصاء مسبق تبعا لدفاتر تحملات تنص على شروط ومعايير تعجيزية بينما تحدد اللجان المكلفة بالإنجاز معايير في متناول الصفقات الفائزة، باختبار مواد أولية تستعمل في البناء متوفرة في جميع الأسواق المغربية.
