محمد أبطاش
طالب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لطنجة، المصالح المختصة، بالتحقيق في قضية شبهات تحفيظ عقار من طرف منتخبين على مستوى حومة الواد بطنجة البالية بمقاطعة مغوغة. وأورد المستشار الجماعي، في نداء إلى السلطات الوصية، أن بعض المؤسسات بمدينة طنجة باتت في شبهة تسهيل الارتماء على قطعة أرضية مشبوهة، تم التطاول عليها بطرق غير قانونية وتحفيظها في منطقة طنجة البالية حومة الواد، رغم أن ملكيتها الأصلية تخص قطعة أرضية بحي السانية وتم القيام بعملية تصحيح المساحة بحومة الواد.
وطالب المستشار المعني بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في هذا الموضوع، مؤكدا أن وراء الملف نافذين وعلى دراية كبيرة بقطاع العقار بالمدينة، ووصلت بهم الجرأة إلى القيام بهذه الخطوة التي وصفها بالغريبة في عز مرحلة تشديد الخناق على اللوبيات العقارية بسبب تصميم التهيئة.
وبسبب هذه القضايا، قامت السلطات، أخيرا، بإصدار قرار تجميد التراخيص نظرا لوجود تلاعبات عقارية ووجود التجزئ السري بقوة على مستوى هذه المقاطعة، خاصة وأن المكتب الجديد للمقاطعة يخشى أن تسجل عليه أية رخصة مشبوهة من هذا القبيل، في حين ترد المقاطعة بشكل شفهي بأن التأخر يرتبط بالمساطر الإدارية الخاصة بالرخص، إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لوجود عدد من المتدخلين في القطاع، كما أن هذا الملف سبق أن شهد عددا من التجاوزات في النسخ الجماعية السابقة لإحدى المقاطعات بالمدينة، وهو ما يجعل الأقسام المختصة في التعمير لا تصدر أية رخص سوى بعد مرورها من الشباك الخاص بهذا الغرض وإحالتها على المسؤول المنتخب لمزيد من التمحيص قبل منح الضوء الأخضر، وهو ما يحتاج لوقت وجهد كبيرين تضيف هذه المصادر.
وكان المئات من المواطنين استفسروا عن مصير هذه الرخص، مهددين بالتوجه نحو القضاء الإداري لإنصافهم على حد قولهم، خصوصا وأن غالبية الملفات المرتبطة ببعض الرخص تكون صافية ولا تتضمن أية شبهات، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن أسباب هذا «البلوكاج» على حد وصفهم، خاصة وأن قسم التعمير بالمقاطعة جمد، في وقت سابق، نحو 300 رخصة .
