على الرغم من الاستنفار الشديد الذي نهجه المجلس السابق لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان، أمام صمت عدد من المسؤولين، لمنع تسريب أي معطيات تخص «أرشيف» المجلس المذكور، الذي يُجهل مصيره، في ظل اختفاء وثائق المجلس المتعلقة بالولاية السابقة التي كان يتحمل فيها عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، مسؤولية رئاسة المجلس، تمكنت «الأخبار» من الحصول على عدد من المعطيات التي تهم تدبير الولاية السابقة خلال حقبة عبد الواحد خلوقي.
وكان خلوقي تحمل مسؤولية الإشراف على تدبير صفقة تهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب بغلاف مالي تجاوز الثلاثة ملايير، حيث أشر، خلال سنتي 2020 و2021 (على سبيل المثال)، على اعتماد عدد من سندات الطلب التي تخص التعقيم والنظافة واقتناء «المعقمات»، ناهزت في مجموعها قرابة 60 مليون سنتيم برسم السنتين المذكورتين، علما أن مكاتب مجلس المجموعة توجد داخل مقر عمالة الإقليم الذي يخصص المجلس الإقليمي لتنظيفه ميزانية مهمة رفقة الميزانية التي ترصدها بشكل سنوي مصالح وزارة الداخلية، ناهيك عن كون مجلس مجموعة الجماعات الترابية ليس من اختصاصاته القيام بعمليات التعقيم، ولا يتوفر على مصلحة لحفظ الصحة وتقنيين في حفظ الصحة، ولم يعقد أي شراكات في الموضوع مع الجماعات الترابية بالإقليم.
وحصلت «الأخبار»، أيضا، على معطيات تفيد بأن مجلس مجموعة الجماعات السابق قام بصرف أزيد من 40 مليون سنتيم في نفقات الإطعام برسم سنتي 2020/2021، على الرغم من كون الأمر صادف تنزيل التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، ناهيك عن صرف قرابة 120 مليون سنتيم في «الكازوال» برسم سنتي 2020/2021، علما أن عملية جمع النفايات وتنقية النقاط السوداء ظلت تباشرها آليات شركة التدبير المفوض التي عهد إليها بجمع النفايات.
يذكر أن مجلس مجموعة الجماعات لا يتوفر على أسطول الآليات والمعدات، باستثناء أربع سيارات للمصلحة كانت تستغل من طرف رئيس المجلس ومديرة المصالح السابقة (السلم السابع) وتقني تابع لبلدية سيدي سليمان وأحد نواب الرئيس، حيث ظل المجلس الإقليمي ومجلس الجهة السابقان يساهمان بقسط مهم في أشغال التنظيف واقتناء حاويات جمع النفايات، مع تخصيص شاحنة تابعة للمجلس الإقليمي في عملية نقلها نحو مطرح النفايات بمنطقة سهب الفال.
وأشار مصدر مطلع إلى أن العديد من التساؤلات باتت تطرح، أيضا، بخصوص مصير الاعتمادات المالية المتعلقة بمعدات الأشغال والصيانة واقتناء المعدات واللوازم المكتبية، وكذا بشأن مصير كافة المقتنيات التي تم التأشير على اقتنائها طيلة سنوات الولاية السابقة، عبر سندات طلب بحكم عدم توفر إدارة المجلس الحالي على وسائل الاشتغال، إضافة إلى سندات الطلب المتعلقة بكراء الآليات وتدبير ملف عمال الإنعاش، ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير أرقام الهاتف النقال والجهات التي مازالت تستغلها على نفقة مجموعة الجماعات للبيئة، وهي المعاملات المالية التي بات المسؤولون الجدد المعينون بعمالة سيدي سليمان مطالبين بالتحقيق فيها، في أفق حلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية لمجلس المجموعة، حماية للمال العام من النهب والاختلاس والهدر والتلاعب.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن إثارة ملف اختفاء «أرشيف» مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي كان موضوع نقطة نظام من طرف المستشار هشام رشدي، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمجلس المجموعة، خلال انعقاد دورة المجلس الأخيرة (سبق لـ«الأخبار» أن أشارت إلى ذلك في مقال سابق)، أربك كثيرا الرئيس السابق لمجموعة الجماعات، الذي يتحمل حاليا مسؤولية تدبير شؤون المجلس الإقليمي.
وعمد خلوقي، وفق ما علمته الجريدة، في ردة فعل منه أعقبت مقالا في الموضوع نشرته الجريدة، إلى سحب شاحنة تابعة للمجلس الإقليمي من العمل لفائدة مجلس المجموعة، في وقت حرص عبد العالي فريشة، الكاتب العام الحالي بعمالة سيدي سليمان، على التفاعل إيجابيا مع الموضوع، وتم توجيه دعوة إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل حثهم على أداء ما بذمة الجماعات لفائدة مجلس المجموعة، والدعوة إلى عقد لقاء في هذا الصدد مع رئيس مجموعة الجماعات حسن الصناك بحضور هشام رشدي، رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية، يوم أمس (الاثنين).
يذكر أن قضية اختفاء الأرشيف باتت حديث المتتبعين للشأن المحلي بعاصمة الإقليم، وسط طرح العديد من التساؤلات بخصوص أسباب رفض المجلس السابق تسليم الأرشيف للمجلس الحالي، منذ التوقيع على محضر تسليم السلط، في ظل مغادرة مديرة المصالح السابقة بالمجموعة (السلم السابع)، إدارة المجموعة والالتحاق للعمل بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان رفقة عبد الواحد خلوقي.
