النعمان اليعلاوي
تحركت المطالب بالتحقيق في خلفيات ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق والتي بلغت معدلات قياسية، فقد قالت ثورية عفيف، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مهول وغير مسبوق، ساهم في وصول غالبية المواطنين والمواطنات إلى منتهى قهر المعيشة اليومية، خاصة لدى الفئات الهشة والفقيرة، والذين كانوا يلجؤون إلى شراء لحم الدجاج لتناوله في أغذيتهم البسيطة، وذلك بعدما انهارت قدرتهم الشرائية أمام غلاء أسعار اللحوم الحمراء والأسماك”. وأضافت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي، وجهته إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “أن المواطنين أضحوا اليوم عاجزين تماما عن شراء الأسماك واللحوم والدجاج، وهم بذلك يعيشون حالة الحرمان من تلك اللحوم، لتكتمل سلسلة غلاء أسعار المواد الغذائية، وبالتالي فهم يعانون من شدة قهر المعيشة اليومية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “ونحن على أبواب فصل الصيف الذي تكثر فيه المناسبات العائلية والاجتماعية، التي يكون فيها لحم الدجاج هو المادة الأساسية والأكثر استهلاكا، فإن ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق لوزارتكم تجاه ذلك الارتفاع لأسعار الدواجن، حيث لم يصدر عنها أي تصريح حول القضية، وكأن الأمر لا يهم هذه الحكومة التي تتفرج على تلك المعيشة المذكورة، التي من شأنها لا قدر الله أن تهدد السلم الاجتماعي وتفتك به في البلاد”. داعية إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدجاج وكذا أعلافه، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة الوصية، من أجل معالجة ذلك الارتفاع المهول والقاهر.
وشهدت أسعار الدجاج في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا واضحا، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 25 درهما في مجموعة من الأسواق المغربية، وهو ما ربطه المهنيون بارتفاع ثمن الأعلاف، مع تعهدهم بأن أثمنة الدواجن ستعرف انخفاضا تدريجيا خلال الأيام المقبلة. منبهين إلى ما قالوا إنها أزمة خانقة بقطاع الدواجن في ظل استمرار ارتفاع سعر العلف المركب للدواجن من 0.10 إلى 0.15 درهم للكيلوغرام الواحد، حسب مصدر من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والذي أشار إلى أن “هذه زيادة معتدلة مقارنة بالزيادة السابقة، لكنها تعزز اتجاه الأسعار التصاعدي الذي يشهده القطاع منذ نهاية عام 2020″، مضيفا أنه ” بالطبع، لن يكون التأثير فوريا ولن يكون مرئيا إلا في غضون ستة أشهر تقريبا، لكن هذه الزيادة سيشعر بها المستهلكون والمربون، الذين تضرروا بالفعل بشدة من الوضع الاقتصادي”.
