مصطفى عفيف
عبر مكتب فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء لولاد بإقليم سطات، عن استنكاره للطريقة التي تم بها تمرير عملية المصادقة على تصميم التهيئة الحضرية المثير للجدل الخاص بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات، والذي تم بسرعة عبر استغلال الزمن الانتخابي، حيث كان الجميع مشغولا بوقائع انتخاب أعضاء المجالس المسيرة للجماعات المحلية بإقليم سطات وبالجماعة الحضرية لولاد، ليفاجأ سكان المنطقة، بتاريخ 08 شتنبر الجاري الذي صادف يوم الاستحقاقات الانتخابية، بصدور مرسوم إقرار تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية في 20 شتنبر، أي يومين قبل انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية لولاد، علما أن الرئيس السابق، الذي هو المهندس الفعلي للتصميم والمستفيد الأول والأخير من تهيئة تشد الخناق على البلدة لصالحه، لم يحصل على الأغلبية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 وبالتالي سعى جاهدا لتمرير التصميم في الوقت الميت، والذي تم التأشير عليه من طرف السلطات المحلية والإقليمية.
ونددت الرابطة المغربية بشدة، أيضا، بعمليات الكولسة التي باشرها الرئيس السابق للجماعة الحضرية لولاد، وبعلم من السلطات المختصة إقليميا، في اللحظات الأخيرة من الولاية الانتخابية 2015 /2021، وضرب تعرضات الساكنة عرض الحائط، والتي تم وضعها في فترة البحث العمومي المفتوح خلال شهر شتنبر 2020، ومن بينها تعرض الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء لولاد، حيث ضم هذا الأخير قرابة 30 خرقا قانونيا وعيبا تقنيا، علما أن الرئيس السابق ومدير مصالحه وقسمه التقني وضعوا شروطا تعجيزية وغير قانونية لمنع الساكنة من وضع تعرضاتها المشروعة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء لولاد إقليم سطات وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق ونزيه في تداعيات ملف المصادقة على تصميم التهيئة بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات، نظرا للعديد من الخروقات القانونية الجسيمة والعيوب التقنية المخلة بأهداف تهيئة المدارات الحضرية، مع ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في خرق القانون والتلاعب بمصالح المواطنين والاستقرار الاجتماعي لساكنة الجماعة الحضرية لولاد.
هذا وحملت الرابطة المجلس الجماعي الجديد للجماعة الحضرية لولاد مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ساكنة لولاد، التي وضعت ثقتها فيه من أجل كسر كل محاولات الرئيس السابق الرامية للهيمنة على الجماعة الحضرية لولاد، من خلال فرض سيطرته على الوعاء العقاري عبر تسطير تصميم للتهيئة يخدم مصالح لوبيات العقار والمصانع المجاورة، ويضرب في الصميم مصالح عموم المواطنين والمواطنات الذين يمتلكون عقارات بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات.
وأكدت على ضرورة اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء مرسوم تصميم التهيئة المشؤوم، سواء من طرف الفئة المتضررة التي وضعت تعرضاتها بسجل البحث العمومي، أو من قبل المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لولاد، سيما وأن الغالبية العظمى من مكوناته الحالية خاضت معركة مستميتة رفضت من خلالها تصميم التهيئة بشكل صريح ورسمي بدورة أكتوبر 2021.
