محمد أبطاش
وجه سكان بمنطقة العزيب الحاج قدور بطنجة شكايات إلى مصالح ولاية جهة طنجة، بغرض التحقيق في قضية تفويت منطقة خضراء لفائدة صاحب مصحة خاصة، مما يتعارض مع تصميم التهيئة الذي أكد على ضرورة جعل هذه المساحة كمتنفس للسكان.
وطالب السكان بتعميق الأبحاث مع الجهات التي رخصت لصاحب هذه المصحة الذي يمتهن الطب، لإقامة مشروع وسط حي سكني، مما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. وأضاف السكان أنه وعلى خلفية احتجاج واعتراض البناء بعين المكان، تم توقيف أحد المشتكين، ونقله إلى ولاية أمن طنجة، حيث تم تحرير محضر قضائي في حقه، ووضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، مؤكدين أنهم لا يعترضون على مصلحة تهم السكان، ولو تم إحداث مركز صحي عمومي، لوافق الجميع تقول المصادر نفسها، إلا أن الطريقة التي تم بها تفويت المساحة بالتزامن مع انتهاء ولاية الحزب السابق المسير للجماعة تثير الكثير من الشبهات.
وحسب مصادر مطلعة على خبايا هذا الملف، فإن صاحب المصحة، طبيب من خارج مدينة طنجة، وهو من اقتنى القطعة الأرضية المخصصة في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء بمنطقة العزيب الحاج قدور، وهي بالمناسبة قطعة تابعة لأملاك الدولة، كانت شركة مجهولة الاسم سنة 2012 قامت بكراء هذه القطعة من الأملاك المخزنية في اسمها القديم من أجل استغلالها كمدرسة خاصة إلا أن السكان، اعترضوا وقتها عبر وضع تعرضات ومراسلة الجهات المختصة، وتم وقف بناء المدرسة الخاصة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المعلوم أن أراضي الدولة توجه فقط إما للمشاريع السياحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو للسكن الوظيفي وليست موجهة للمشاريع الربحية كالمدارس الخاصة أو المصحات الخاصة لهذا يبدو أن المستثمر الطبيب الذي يتوفر على مصحة خاصة بإحدى المدن التي تبعد عن طنجة بحوالي 500 كيلومتر وبقدرة قادر استطاع أن يحوز على هذه القطعة رغم تخلي الشركة الأولى التي اكترتها من أجل تحويلها إلى مؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في ظروف غامضة.
ويطالب الجميع بالكشف عن الطريقة التي تم بها تفويت هذه القطعة الأرضية، ونبهت المصادر نفسها، الجهات المختصة إلى ضرورة الخروج بتوضيح في هذا الموضوع ومؤازرة السكان في مطالبها والدفاع عنهم بدل سياسة النعامة والصمت المطبق لحد الآن، خصوصا من قبل المنتخبين على مستوى المنطقة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بعض المصادر القريبة من السلطات، إلى أن الملف أمام القضاء لاتخاذ اللازم قانونا، حيث يرتقب أن تفصل العدالة في ظروف منح الترخيص، بعد أن لجأ السكان كذلك إلى وضع شكايات في الموضوع.
