طنجة: محمد أبطاش
طالب فريق المعارضة بمجلس جماعة العوامة بطنجة، السلطات الولائية بالتحقيق في قضية تفويت عقار بشكل غريب لفائدة شركة، بعدما تبين أن رئيس الجماعة قام بتوقيع مقرر أحادي لتفويت عقار لهذه الشركة، وتبلغ مساحته هكتارين ومسجل في المحافظة العقارية تحت عدد 61/98726K، وقال الأعضاء إنهم تفاجؤوا بتفويت هذا العقار في ظروف غامضة، دون استشارة بقية أعضاء الجماعة وطرحه في الدورة العادية لمناقشة الموضوع.
وأكد الأعضاء أن التبريرات التي قدمها رئيس الجماعة واهية من قبيل دعم محيط طنجة تيك، وأضاف الأعضاء أنهم ليسوا ضد المشاريع من هذا القبيل، لكن مفاجأة الجميع أن المقرر تم دون الإعلان عن ظروف توقيعه، وكذا استفادة الجماعة من وراء ذلك، وأوضح الأعضاء أنهم قاموا بمراسلة رئيس الجماعة لإدراجه في الدورة المقبلة، ناهيك عن مراسلة السلطات المختصة بطنجة، بغرض فتح تحقيق في الموضوع.
وأضافت المصادر نفسها أن العقد الذي وقعه رئيس الجماعة يمتد لخمس سنوات، مما يثير غموضا بخصوص عائدات هذا العقار لفائدة الجماعة، التي تعاني أصلا من ضعف الميزانية وغيرها، وبالتالي كان من الأجدر فتح هذا الموضوع للنقاش الموسع بداخل الجماعة بغرض الحصول على الأقل على ثمن كرائه مشجع للجميع سواء للشركة أو الجماعة، وتبين حسب المصادر أن الشركة قامت بإدخال الماء والكهرباء لمشروعها الموجه للبناء دون الحصول على أية وثيقة من قبيل شهادة إدارية صادرة عن الجماعة مما أثار غضبا واسعا في صفوف فريق المعارضة بالجماعة.
وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن الشركة المعنية مباشرة بعد وضع الأعضاء لمراسلة في الموضوع، طالبت بالجلوس مع فريق المعارضة في اجتماع خاص لمناقشة تدابير هذا الأمر، وهو ما لم يرض أطراف المعارضة التي قالت إن مثل هذه الشركات يجب أن تراسل الجماعة في بداية الأمر وطرحها للنقاش أمام الجميع.
ومن جهته، قال عبد الرؤوف الريسوني، رئيس جماعة العوامة، في اتصال مع “الأخبار”، إن الهكتارين المشار إليهما استطاع استعادتهما وضمهما لملكية الجماعة، نافيا وجود أي مقرر على حد قوله، في وقت رفض التعليق على ظروف تفويت المساحة لهذه الشركة وعائداتها على الجماعة، متهما فريق المعارضة بما أسماه عرقلة مثل هذه المشاريع.
وللإشارة فإن هذه الجماعة تعرف أصلا وضعية مالية غير مستقرة، ما دفع بالأعضاء في وقت سابق، للمطالبة بالعمل على إعمال التقشف في إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة، ويطالب هؤلاء المنتخبون، السلطات المختصة بضرورة العمل على استعمال ما يشبه آلة الحاسبة في مواجهة الأرقام المالية التي تقدم بها المجلس لمصالح وزارة الداخلية بغرض التأشير عليها.
