مصطفى عفيف
ما زال مسلسل الفضائح والاختلالات يطارد جماعة الزمامرة ورئيسها عبد السلام بلقشور. فبعد الملف الذي سبق وتوصل به الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، لفتح ملف شبهة اختلالات ببعض الصفقات بالمجلس، تفجرت، من جديد، مطالب بالتحقيق في حيثيات إغلاق روض الأطفال «حنان» التابع لجماعة الزمامرة وتفويته بطريقة غير مفهومة لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، بعد إغلاقه بقرار قضائي بعدما سبق للجماعة قطع الكهرباء عن المؤسسة.
وأكد منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شكاية له، أن المجلس الجماعي للزمامرة قام بإغلاق روض الأطفال المسمى «حنان»، التابع للملك الجماعي، والذي سبق أن تم تجهيزه قبل سنوات من المال العام باللوازم والكتب والألعاب والأسرة والطاولات والكراسي وغيرها من الوسائل التعليمية، للمساهمة في تجويد التربية والتكوين لفائدة أبناء المدينة، قبل أن يؤدي قرار إغلاق الروض إلى حرمان أطفال الزمامرة من حقهم في التربية والتعليم واللعب في فضاء عمومي، وهدر ملايين الدراهم من المال العام.
وتضيف الشكاية نفسها، موضوع طلب التحقيق، أن المجلس الجماعي للزمامرة قام بتفويت الملك الجماعي (روض الأطفال) إلى نادي النهضة أتلتيك الزمامرة الذي جعل منه مقرا للنادي ومرأبا لحافلة الفريق، بل ومقرا لاجتماعات أعضاء أغلبيته وأتباعها، وهو القرار الذي تم في خرق للقانون.
وفجرت الهيئة الحقوقية ذاتها، في شكاية ثانية، وجود شبهة اختلالات في عملية تفويت محلات الحي الصناعي بالزمامرة من طرف المجلس الجماعي لفائدة إحدى الجمعيات، في خرق سافر للقانون 57.19 الخاص بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة 32 منه التي تنص على أن ابرام عملية التفويت يجب أن يتم وجوبا عبر مزايدة عمومية، فيما قام رئيس المجلس الجماعي بحصر المزايدة بين أعضاء الجمعية المشار إليها فقط.
وكانت الهيئة نفسها طالبت قبل شهور، عبر شكاية وضعت لدى النيابة العامة، بفتح تحقيق في ما أقدم عليه المجلس الجماعي للزمامرة من خلال قرار يقضي بهدم منشأة ثقافية عبارة عن خزانة لإنشاء فندق خاص بنادي كرة القدم.
بالمقابل أكدت مصالح جماعة الزمامرة أن مجموعة من القطع الأرضية والبنايات، منها الخزانة والروض، هي في ملك الأملاك المخزنية وأن الجماعة قامت بأداء واجبات اقتناء أرض الخزانة والأمر نفسه طال مجموعة من القطع الأرضية التي كانت تستغلها الجماعة وهي ليست في ملكيتها.
