طنجة: محمد أبطاش
طالبت مصادر من سكان مجمع سكني على مستوى طريق المجاهدين بمسنانة بطنجة، المصالح المختصة بولاية جهة طنجة بالتحقيق في ظروف تغيير مجرى مائي، ومحاولة القيام بتسييجه في أفق تشييد منازل وعمارات سكنية فوقه في ظروف غامضة.
وأوضحت المصادر أن العملية تمت بشكل متسلسل، وتظهر جانبا من المخاطرة من جديد، خصوصا وأن المدينة ما زالت مصدومة من فاجعة السنة المنصرمة، المتعلقة بوفاة 29 شخصا داخل معمل للنسيج، على خلفية تشييد فيلات فوق مجرى مائي خطير.
وطالبت المصادر اللجنة التي سبق أن حلت بمقاطعة بني مكادة للتحقيق في مثل هذه الملفات، بتعميق الأبحاث حول هذا الموضوع، حيث سبق لهذه اللجنة أن طالبت بمدها بعدد من الملفات ذات صلة بمنح التراخيص للسكن فوق الأودية، كما فتحت الأرشيف للبحث عن مثل إصدار هذه التراخيص التي تعود إلى سنة 2000.
ولا يزال الجميع يترقب تحقيقات هذه اللجنة حول من يتحمل المسؤولية بخصوص التأشير على السكن فوق بعض الأودية طيلة السنوات المنصرمة، حيث إن عددا من المناطق بعاصمة البوغاز تحولت في رمشة عين إلى أحياء كاملة التجهيز، وهو ما ينافي القوانين الجاري بها العمل ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وأوضحت المصادر نفسها أنه من الضروري مراعاة القوانين الجاري بها العمل، والاستشارة مع متدخلين آخرين، إذ غالبا ما تقوم الأحزاب المحلية التي تترأس عمودية المدينة بـ«الاستحواذ» على تصاميم التهيئة لأغراض سياسية محضة، وانتفاعات شخصية، ويتم تجاهل توصيات تصدر عن الوكالة الحضرية وشركات التفويض وبقية المتدخلين، والتي تحث أصلا على المنع التام من السكن فوق الأودية.
وأوردت المصادر أن هذا الأمر يتزامن مع عملية مماثلة تتعرض لها عدد من الأودية والخنادق، عبر منطقة الهرارش – الشجيرات بضواحي مدينة طنجة، وذلك عن طريق إفراغ مخلفات البناء بشكل عشوائي داخل أودية تمتد وسط هكتارات من الأراضي الجماعية، وسط مخاوف من وجود لوبيات تعمل في الأصل تمهيدا لتقسيمها عشوائيا وتجزيئها وبيعها، سيما وأن الأمر تكرر مرارا بالمنطقة، حيث تتعرض أراضي الجموع للنهب والتزوير، وسبق أن وصلت بعض الملفات ذات صلة إلى القضاء محليا، وذلك عن طريق اللجوء إلى مطالب تحفيظ مشكوك فيها، ليتم إعادة بيع هذه الأراضي الجماعية بأثمنة خيالية تدر على أصحابها الملايير .
