حمزة سعود
جدد عبد الإله الفراخ، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان، المطالبة بفتح تحقيق في مآل الميزانية التي خصصتها وزارة الداخلية من أجل إنجاز الحوض المائي بدوار أولاد العربي، بمنطقة الهراويين من أجل مواجهة التساقطات المطرية الموسمية التي تشهدها المنطقة.
ويطالب الفراخ، بالإنصات لمطالب سكان المنطقة، من أجل إعادة تأهيلها بعد فشل مخطط سابق في تحقيق هذا الهدف، رغم رصد أزيد من 23 مليار درهم، يشير المتحدث لجريدة «الأخبار» إلى أنها تبخرت ولم تكف للاستجابة للخصاص الكبير في تأهيل البنيات التحتية للمنطقة.
واعتبر الفراخ، في تصريح لجريدة «الأخبار» أن منطقة الهراويين تحتاج إلى تدخل مباشر من والي جهة الدار البيضاء سطات للتدقيق بشأن عدد من المشاريع المبرمجة من أجل الإنجاز فوق ترابها، علما أن مشروع الحوض المائي يصل تعثره حاليا إلى أزيد من عقد من التأخير.
ويضيف المستشار الجماعي، بأن المخصص المالي المرصود للمشروع والبالغ 3.2 مليارات سنتيم، لم تتم الإشارة إليه أو التذكير به لا من طرف مصالح شركة «ليدك» ولا من طرف مصالح مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، أو جماعة الدار البيضاء أو عمالة مديونة، ما يشير إلى وجود مساعي من أجل طمس الملف وتمطيط مناقشة أوجه صرف المخصص المالي المتعلق به.
ويطرح أعضاء بمجلس مقاطعة سيدي عثمان عددا من التساؤلات خلال دورات مجلس المدينة وأثناء انعقاد دورات المقاطعة، بشأن أوجه صرف المبلغ المالي دون تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحيث ما زالت ساكنة دوار أولاد العربي، تواجه شبح التساقطات المطرية السنوية، رغم هدر أزيد من 3.2 ملايير سنتيم من المال العام، وفق مستشارين بالمقاطعة على المشروع. بعد أن اعتمدت وزارة الداخلية، سنة 2013، برنامجا استعجاليا تم تسطيره من أجل تنمية المنطقة، سجل تنزيله على أرض الواقع عددا من التجاوزات، بحيث يشير أعضاء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بأصابع الاتهام إلى المساهمين في مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة الهراويين الشمالية، بعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية بشكل كامل رغم تخصيص 23 مليار سنتيم لتأهيل المنطقة.
ويطالب أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء، بتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات من أجل تأهيل الهراويين، بعد عدم وفاء المساهمين والأطراف المتعاقدة بالتزاماتها المالية اتجاه مشروع تأهيل المنطقة في ظل الاختلالات المتعلقة بتعبيد الطرق والممرات وإنجاز المرافق العمومية. وضمن الشركاء في البرنامج الاستعجالي، هناك وزارة الداخلية التي يتضمن المشروع مساهمتها بحوالي 40 مليون درهم، و150 مليون درهم بالنسبة لوزارة السكنى و10 ملايين درهم بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء، و10 ملايين درهم لمجلس عمالة الدار البيضاء، و15 مليون درهم بالنسبة للجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، فيما خصصت عمالة مقاطعات مولاي رشيد حوالي 5 ملايين درهم.
