مصطفى عفيف
طالب عدد من منتخبي الجماعات الترابية بإقليم سطات، بفتح ملفات الجماعات التي ينتمون إليها للتحقيق في مجموعة من المشاريع التي أنجزتها الجماعات في وقت سابق وعلى رأسها جماعة سطات التي استفادت من حصة الأسد و من قروض صندوق التجهيز الجماعي، وهي مشاريع توزعت على حسب كل جماعة بتراب الإقليم لإنجاز مشاريع تنموية، من قبيل تقوية شبكة الصرف الصحي وتهيئة الشوارع والطرقات والساحات العمومية والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق المهيكلة، وردم شبكة الكهرباء وتشييد وتجهيز المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وسارع مستشارو الجماعات التربية إلى توجيه مطالب بإيفاد لجان إلى عين المكان، للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها بعض المشاريع المتعثرة المتوقفة منذ مدة لأسباب مجهولة يعلمها رؤساء الجماعات فقط، الذين كانوا قد وضعوا، في وقت سابق، ملفات جماعاتهم للاستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعي، لكن ما يظهر على أرض الواقع يؤكد أن المشاريع متعثرة، الشيء الذي جعل السكان ومعهم جمعيات المجتمع المدني يسارعون إلى وضع شكايات لدى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والوكيل العام، فضلا عن أن جمعيات حماية المال العام وضعت بدورها شكايات لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
من جهة أخرى، وارتباطا بالمشاريع المتعثرة لازال المجلس الإقليمي لسطات يجد نفسه أمام موجة من الانتقادات بخصوص تعثر مشروع تأهيل بحيرة المزامزة، بعد تأخر إخراج مشروع التهيئة إلى حيز الوجود، وهو المشروع الذي عرف ويعرف عدة تعثرات منذ انطلاق الأشغال به، قبل أن تتحول البحيرة اليوم إلى مكان تغطيه الأشواك والأعشاب الطفيلية بعدما تم شفط المياه، على أمل القيام بإصلاحات وتأهيل الفضاء، وهو المشروع الذي كان المجلس الإقليمي السابق أطلق أشغاله التي لم يكتب لها الاستمرار، بعد رصد مبالغ مالية من أجل إخراج المشروع في وقت محدد، بالإضافة إلى اعتماد مالي يخص الشطر الأول من المشروع يناهز 20 مليون درهم من اعتمادات المديرية العامة للجماعات المحلية؛ فيما تكلف المجلس الإقليمي بإنجاز تهيئة المساحات الخضراء بالإنارة العمومية باعتماد الطاقة الشمسية، وفضاء لألعاب الأطفال وآخر للرياضة، وإحداث ممرات للراجلين داخل فضاء البحيرة وأكشاك ومراحيض عمومية، بالإضافة إلى تجهيز مساحة وقطع أرضية من الفضاء لإحداث فندق وثلاثة مقاه، دون أن يحقق هذا المشروع الأهداف المتوخاة منه بسبب وقوف جمعيات مدنية وحقوقية على مجموعة من الاختلالات وكذا بطء في الأشغال وعدم احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات.
