تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه، بالتزامن مع تراجع أسعار الدجاج بالمغرب إلى أدنى مستوياتها، فإن لوبيات بجهة طنجة لا تزال تتحكم في السوق المحلي، على مستوى وحدات الإنتاج بسبب العشوائية وعدم تطبيق القانون الصحي الخاص في هذا الإطار، ناهيك عما وصفته المصادر بالنقص الحاصل في عملية التسويق، إلى جانب ضعف الطاقة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المجازر الصناعية على امتصاص فائض الإنتاج، رغم أن هذه المجازر التي تقدر بحوالي 27 وحدة على الصعيد الوطني كلفت الدولة تحملات هائلة في إطار مخطط «المغرب الأخضر».
وسجل، خلال منتصف الشهر الماضي، انخفاض في أسعار البيع بالجملة على صعيد عدة مناطق، مثل اليوسفية والبيضاء والسوالم والعاصمة الرباط، فضلا عن مدينة القنيطرة، غير أن مدينتي طنجة وتطوان لايزال يباع فيهما الدجاج بثمن 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الخاسر الأكبر على صعيد طنجة هو المستهلك الذي يقتني الدجاج بثمن خيالي، حيث يباع الدجاج الحي في ما يعرف بـ«الرياشات» بـ17 درهما، فيما يباع الدجاج القادم من المجازر العصرية بـ25 درهما للكيلوغرام، وهو ما يعتبر استثناء على الصعيد الوطني، لما يشكله من حيف ضد المستهلك.
وحملت هيئات متتبعة لهذا الموضوع السلطات المحلية كامل المسؤولية في ما يعانيه المستهلك المحلي بسبب التفاوت الكبير بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع بالتقسيط، وهو ما يؤكد على ارتفاع معدل الربح المحقق الذي يتجاوز حدود 150 في المائة. وتساءلت المصادر نفسها عن إمكانية فتح تحقيق في الموضوع من أجل إعادة التوازن إلى قطاع تسويق الدجاج، وحماية المستهلك من الاستغلال البشع الذي يتعرض له بشكل مستمر، دون أن تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة القطاع وتحديد هامش معقول للربح للحد من الجشع والمضاربات. وشددت المصادر على أن هناك لوبيا قويا لايزال يتحكم في السوق المحلي، الأمر الذي يفرض على المستهلك الرضوخ لأثمنة السوق، سيما وأن الارتفاع المهول الذي سجل في وقت سابق، وجد معه المواطن نفسه أمام تلاعبات غير مفهومة.
