عبر سكان عدد من الدواوير بتراب جماعة مكارطو، بإقليم سطات، عن استغرابهم
صمت السلطات المحلية والمنتخبة عن ملف تدبير المقالع، من حيث احترام دفاتر
التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات
الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية. وأكد السكان أنفسهم أن الترخيص
لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، التي لا
تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة،
في تحد للقانون والسكان.
وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار
لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة
الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت رابطة جمعيات بالمنطقة
بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية لـ(عين وكري) و(عين المحجوب)
ونضوب مياه الآبار، متهمة المعنيين بتجاهل القانون رقم 95.10 المتعلق
بالماء، والذي ينص على “أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت
المبررات”، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحى معها
السكان في جحيم لا يطاق، يعانون من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات
الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة
إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية
والثقافية لسكان الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر
لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية، ودعم الأنشطة
الاجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار
بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
