شفشاون: حسن الخضراوي
طالب العديد من عمال شركات المناولة بشفشاون، وباقي المناطق الأخرى، بالتحقيق في تجاوزات بعض الشركات المذكورة، والتدقيق في مدى احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والبحث في شكايات عدم احترام مدونة الشغل، وغياب التعويض عن العطل والساعات الإضافية، ومنح العطلة الأسبوعية، فضلا عن ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وقال مجموعة من العمال المحتجين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن مفتشية الشغل قامت بزيارات ميدانية لتفتيش شركات المناولة والنظر في احترام بنود مدونة الشغل، حيث تم إنجاز تقارير مفصلة بخصوص ظروف عمل حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، في انتظار مناقشة الأمر في اجتماعات رسمية، والخروج بتوصيات يمكنها معالجة المشاكل المطروحة.
وحسب مصادر، فإن الاحتجاجات على خروقات واختلالات شركات المناولة تثير جدلا واسعا بالعديد من المؤسسات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول تفعيل القوانين الزجرية، والعمل على ضمان الاستمرارية في المراقبة وحماية حقوق العمال، حيث سبق وخرجت تمثيليات نقابية بوزان وشفشاون والعرائش، لتحتج على خروقات مدونة الشغل، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والعطل، وغير ذلك من حقوق العمال التي يضمنها الدستور المغربي.
وسبق أن طالبت الكتابة الجهوية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في وقفات احتجاجية بشفشاون، بضرورة احترام مدونة الشغل بالنسبة إلى شركات المناولة، وتمكين العمال من الحد الأدنى للأجور والتعويض عن الساعات الإضافية، واحترام الحق في العطل، وهو الشيء الذي أكدته الكتابة الإقليمية للنقابة نفسها، ورفضها لترهيب العمال بالطرد، في حال الاحتجاج أو عدم القبول بخروقات وتجاوزات الجهة المشغلة.
وكانت المصالح الحكومية المختصة، سبق وأكدت على عدم إبرام أي صفقة بالنسبة إلى شركات المناولة، إلا إذا توفرت كافة الشروط القانونية، لكن مع ذلك تستمر بعض حالات التلاعب بالقانون، واستغلال حاجة الراغبين في العمل، وتسجيل خصاص في دوريات المراقبة التي يمكن من خلالها رصد المخالفات، وردع المخالفين للقوانين وبنود مدونة الشغل المعمول بها.
