برشيد: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف بيع بقعة أرضية تابعة للملك الجماعي بحي التنمية بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، توصلت مصالح وزارة الداخلية بحر الأسبوع الماضي بشكاية مرفقة بعريضة تضم مجموعة من التوقيعات، يطالب من خلالها أصحابها وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بالتعجيل بإيفاد لجنة مركزية لتحقيق في ملف بيع بقعة أرضية تابعة للملك الجماعي بحي التنمية، ومدى احترام الضوابط المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان مستشار بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، قد طالب منتصف الشهر الماضي عامل إقليم برشيد نور الدين أو عبو، بالتدخل لوقف مصادقة السلطات على النقطة 08 من جدول أعمل المجلس لشهر ماي والمتعلقة بالمصادقة على بيع بقعة أرضية تابعة للملك الجماعي بحي التنمية، وهو الطلب الذي استند فيه المستشار الجماعي على القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية و لا سيما المادة 5 منه، التي تمنع تفويت أو بيع أو أي شيء من هذا القبيل في ما يخص الملك العام للجماعات المحلية، في وقت تعاني جماعة سيدي رحال الشاطئ من ندرة في المرافق العمومية على سبيل المثال لا الحصر غياب دار الثقافة دار الشباب خزانة جماعية، بحيث إن العقار الذي تم بيعه تبقى الجماعة هي الأحق به واستغلاله في إحداث مرافق عمومية، في وقت تكتري الجماعة حاليا فيلا بقيمة مالية تبلغ 150000.00 درهم من أجل استغلالها كمكتب لحفض الصحة.
كما استغرب العضو الجماعي في نفس الرسالة كيف أن القطعة الأرضية التي تم بيعها و البالغ مساحتها 218 مترا مربعا هي موضوع اتفاقية مع شركة عقارية صاحبة مشروع «مارينا سيدي رحال» من أجل بناء مرفق عمومي مكون من سفلي و «سدة» و ثلاثة طوابق بقيمة مالية قدرها 2800000.00 درهم.
