النعمان اليعلاوي
تحرك الجدل من جديد حول شبهات التلاعب في قنينات الغاز، حيث كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عما قالت إنها شبهات تحوم حول سلامة وجودة قنينات الغاز المعروضة في السوق الوطنية، داعية إلى تحيين النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع، وقالت الجامعة إن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وأفادت الجامعة بأنها في إطار متابعتها لوضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة في ما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، أجرت بحثا ميدانيا بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، في الوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من كون وزن القنينات انخفض، وكونها لم تعد كسابق عهدها، وباتت تفرغ بسرعة، أوضحت الجامعة أن البحث الذي أجرته، تضمن وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن البحث خلص إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، لكن الجامعة تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
جدل الغش في “البوطا”، كان قد أثير في البرلمان حين دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة لتقديم توضيحات حول أوجه مراقبة هذه المادة، وقال في سؤال كتابي “إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”، كما استفسر عن “المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة”.
في المقابل، أشادت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بحملات خاضتها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات وقنانين الغاز، نظرا لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني، وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، هذه الحملات، حيث تقدم بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، كما وقع بجهة الشرق.
