مصطفى عفيف
فجر مجموعة من سكان إقامة «فلورا» بجماعة بوسكورة فضيحة عقارية، مطالبين بفتح تحقيق في إقدام إحدى الشركات العقارية المعروفة على تقليص طريق عام قائم منذ تأسيس الرسم العقاري لإقامة «فلورا» عدد 153608/63، وهو المشروع الذي كان حصل على ترخيص أول مرة باسم شركة «مجمع الخير» وفقا للتصميم الأول الذي حدد عرض طريق في 30 مترا، وبعد تفويت العقار لشركة أخرى هي «بانوراميك سيتي»، قامت الأخيرة بتقديم ترخيص مشروع جديد من أجل إجراء مجموعة من التغييرات، من بينها تقليص عرض الطريق من 30 إلى 20 مترا، وهو التغيير الذي فجر عدة اختلالات تسببت في توالي الشكايات على الإدارة المسؤولة، ما عجل بتشكيل لجنة مختلطة، بتاريخ 8 شتنبر 2023، مكونة من مصالح التعمير بعمالة النواصر والوكالة الحضرية والسلطات المحلية وجماعة بوسكورة، انتقلت إلى عين المكان ووقفت على مجموعة من الاختلالات، وأكدت في محضرها المنجز أن الطريق ذات المحرم (20م) المحاذية من جهة البقعة RESIDENCE FLORA ILOTالحاصلة على التسليم المؤقت، بينما الشهر 3 و4 اللذان يحدان الطريق من الجهة الأخرى لازالا في طور الإنجاز ولم يحصلا على التسليم المؤقت، وأن الطريق محرم 20م هي تابعة للشركة 3 و4. وأوصت اللجنة الشركة العقارية صاحبة المشروع باحترام تصميم التهيئة، وهو ما كشف النقاب عن تسجيل عدة اختلالات، منها خرق المادة 64 من القانون 2018 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، التي تعتبر إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه فوق ملك من أملاك الدولة أو الجماعات الترابية بمثابة مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير.
وطالب السكان، في شكاية وجهوها إلى والي جهة الدار البيضاء محمد مهيدية، بالبحث في المسطرة التي منحت بها رخصة البناء رغم المخالفة، خاصة أن المادة 43 من القانون 90-12 المتعلقة بالتعمير تربط تسليم رخصة البناء بالتحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية، خصوصا الأحكام الواردة في تصميم التطبيق وتصاميم التهيئة.
هذا وطالب سكان إقامة «فلورا» بتدخل السلطات المركزية لرفع الضرر الناتج عن تقليص الطريق العام من 30 إلى 20 مترا وإلزام صاحب التجزئة باحترام عرض الطريق المبني بالتصميم للرسم العقاري عدد 153.608/63.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن السلطات فتحت تحقيقا في عملية البناء فوق جزء من الطريق العام، الأمر الذي قد يجر عددا من المسؤولين، سواء بالجماعة الترابية وعمالة إقليم النواصر والوكالة الحضرية، كل حسب مسؤوليته، للمساءلة حول هذه الفضيحة العقارية التي أصبحت محط أعين السلطات الجهوية والمركزية، خاصة وأن تقليص عرض الشارع كان سيمكن صاحب المشروع من إضافة طوابق جديدة على حساب الفضاءات العمومية، حيث كان المنعش العقاري يطالب بترخيص لبناء 7 طوابق عوض 5، وهي فضيحة تنضاف إلى فضيحة أخرى بالمنطقة نفسها بعد الإجهاز على مساحات خضراء وتحويلها إلى فضاء ألعاب مؤدى عنه.
