محمد اليوبي
يطالب أعضاء بمجلس جماعة «آيت سغروشن» بإقليم تازة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل إجراء مهمة تفتيش وتدقيق للاختلالات التي تعرفها الجماعة على مستوى مختلف القطاعات، ومنها فوضى استغلال الأملاك الجماعية، وخروقات في مجال العقار.
وأوضحت مصادر من الجماعة، التي يترأس مجلسها، أحمد هيشمين، من حزب الأصالة والمعاصرة، أن من بين الاختلالات المسجلة، عدم احترام مقتضيات القانون 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والسماح للشركة التي نالت صفقة إنشاء الطريق الرابطة بين مركز بوزملان ومطماطة باستغلال قطعة أرضية (مساحتها هكتاران) في ملك الجماعة دون ترخيص طيلة مدة الأشغال خلال هذه الولاية، وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مداخيل في حاجة ماسة إليها، بالإضافة إلى عدم احترام مضمون تصميم التهيئة رقم 101/13/AUT المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 أبريل 2014، كالسماح بالبناء في الأماكن المخصصة للمرافق والفضاءات العمومية كالساحات والطرق العمومية نتج عنه إغلاق بعضها بالمرة وتضييق أخرى وهو ما يضرب في العمق الهدف من إعداد هذه الوثيقة التعميرية.
ويطالب أعضاء بالمجلس بفتح تحقيق بشأن اقتناء مستشار جماعي لقطعة أرضية بمركز بوزملان (بثمن بخس) مخصصة لتهييء ساحة عمومية وطريق معبدة عرضها 12 مترا وفق مضمون تصميم التهيئة، حينما كان يشغل مهمة نائب لرئيس الجماعة خلال الولاية (2009-2015)، وعمد حينذاك إلى بنائها بدون رخصة في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ليجهز بذلك على المكان المخصص للمرفقين معا مستغلا في ذلك موقعه النيابي في الجماعة، وتسهيل عملية بيعها (بثمن يسيل اللعاب) لأحد الميسورين بالمنطقة في مطلع الولاية الحالية (2021-2027)، وذلك بتواطؤ من رئيس الجماعة ونائبه المفوض له توقيع الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير، بناء على قرار رئيس المجلس رقم 62 بتاريخ 22 نونبر 2021 القاضي بتفويض الإمضاء، رغم مخالفته لمقتضيات كل من القانونين 12-66 و90-12 المتعلق بالتعمير، وعزمهم الواضح على إلغاء المرفقين معا من التصميم في انتهاك سافر للواجب العام، مستغلين في ذلك انفرادهم بأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذا التصميم في لقاء جمعهم بهم بمقر الجماعة، ومحاولة كسب ولاء أغلبية المستشارين بتوزيع التعويضات عليهم واقتسامها بالرغم من كونهم خارج المكتب المسير للجماعة.
وقام نفس المستشار باقتناء بقعة أرضية محاذية للشارع الرئيسي بمركز «بوزملان» في مكان مخصص لمحطة السيارات وفق تصميم التهيئة، واستغلاله لموقعه وعلاقته بالنائب المستحوذ على تفويض مجال التعمير منذ عقود، والمسير الفعلي لشؤون الجماعة بشكل غير مباشر، لتعطيل وإرجاء إخراج هذه المحطة إلى حيز الوجود، رغم حاجة مركز «بوزملان» لهذا المرفق العمومي في أفق انتفاء الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة المنصوص عليه في المرسوم رقم 09-14-2 المؤرخ في 04 أبريل 2014 لضمان استعادته لحق التصرف فيها.
كما قام المستشار نفسه باستغلال موقعــه النيابي وعلاقاته الحزبية للقيام بأشغال تهيئة جوانب الطريق الرابطة بين مركز «بوزملان» ومنطقة «تورثوت» الممولة من طرف مجلس جهة فاس- مكناس، والمنشآت الفنية الخاصة بها، بعقد من الباطن بشراكة مع أحد المقاولين من المنطقة، علما أن هذه الطريق أثارت جدلا كبيرا في بداية هذه الولاية بسبب تواطؤ الرئيس وأحد نوابه مع المستشار المذكور، وانفرادهم باقتراحها وتقرير مسارها بشكل سري عن المجلس الجماعي، ضدا على ما تم تسطيره في برنامج عمل الجماعة، كما سبق للمستشار أيضا أن ربط مصالحه الخاصة بشكل غير مباشر مع جماعة «آيت سغروشن» عبر مشاريع من بينها تأهيل المقر الإداري للجماعة بمبلغ يقدر بـ 52 مليون سنتيم، وهو ما يتنافى مع المادة 65 من قانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
كما طالب أعضاء بالمجلس الجماعي من عامل إقليم تازة تفعيل دورية وزير الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، وذلك من خلال مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات الترابية، في حق مستشار جماعي يشتغل أجيرا لدى جمعية محلية تدبر مرفق الماء الشروب الذي تملكه الجماعة، و يتقاضى أجرته من مداخيل هذا المرفق، ومن منحة الدعم التي تخصصها الجماعة لهذه الجمعية.
وتحدث مصدر من الجماعة عن تغاضي رئيس المجلس عن ما تعرفه بعض جمعيات تسيير مرفق الماء الشروب بالمنطقة من اختلالات تدبيرية، وعدم اعتماد التقييم لأدائها وتفعيل المراقبة الداخلية وافتحاصها وتقديم حصيلة تدبيرها في خرق واضح لمقتضيات المادة 272 من القانون 14-113 والمادة 5 من القانون 19-54 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، وخاصة التي يتقاضى أعضاؤها أجورهم من واجبات الاستهلاك وفق ما يروج محليا، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الأعوان العرضيين بالجماعة بدون احترام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن من قبيل الإعلان عن التوظيف وتعيين لجنة الانتقاء.
ويطالب أعضاء بالمجلس بفتح تحقيق بشأن تسخير «التفويض في المهام» في تمكين أحياء سكنية تنامت بشكل عشوائي بالأراضي السلالية المعروفة بـ «تخوم الزراردة»، من رخص الربط بشبكتي الماء الشروب والكهرباء، وكذا تمكين المقاولين الذين استغلوا مقالع الرمال غير المرخصة بأراضي الجموع من رخص الربط بشبكة الكهرباء.
