طنجة: محمد أبطاش
أعلن مستشارون بجماعة اكزناية بطنجة عن وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة المذكورة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه. وأعلن فريق المعارضة بجماعة اكزناية، خلال أشغال الدورة التي انعقدت بحر الأسبوع الماضي، وبحضور محمد بولعيش، رئيس الجماعة، والسلطات المحلية، عن هذا الموضوع، مطالبا بإحالة الملف على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك كإبراء للذمة من طرف أغلبية المجلس.
وأوضح المستشارون أنه من غير المقبول أن بعض الطرق ظهرت فيها العيوب منذ بداية الأشغال كالصرف الصحي، وأكد هؤلاء المستشارون ضمن فريق المعارضة أنهم يتوفرون على أدلة وصور تظهر جانبا وصفوه بالكارثي ببعض الطرقات بالجماعة، ودعا هؤلاء إلى وضع صفقات هذا البرنامج تحت الافتحاص، لكشف مدى تطابقها مع المعايير المتفق حولها. مشددين على أن البرنامج الذي رصدت له ملايين الدراهم يعرف عددا من الاختلالات، التي لا توازي البرنامج كما تم «التهليل» له في بداية الأمر. مؤكدين أن ما حركهم بشأن هذا الملف، هو غيرتهم على هذه الجماعة التي كانت تعرف تهميشا غير مسبوق منذ السنوات الماضية، وسيكون من العيب الاستمرار في التهميش نفسه، ومعاينة وضعية الطرق الجديدة والبنيات التحتية تثير الكثير من التساؤلات حول غياب المراقبة من لدن الجماعة، التي ستكون مسؤولة في حال وجود تقارير محاسباتية في حقها مستقبلا حول هذه المشاريع.
وتقدر الميزانية الشاملة لتأهيل جماعة اكزناية بنحو 650 مليون درهم، والتي خصصت في وقت سابق بغرض إخراج الجماعة من التهميش الذي تعيش على وقعه لما يقارب 20 سنة، وتقدر الميزانية التي تشارك فيها الجماعة ضمن البرنامج بنحو 360 مليون درهم، حيث يهدف البرنامج، حسب معطيات صادرة عن المجلس، إلى تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في استراتيجية التنمية المستدامة، واعتماد إطار ترابي لحياة مزدهرة وجذابة، والنهوض بالنموذج التنموي الترابي، وكذا ضمان التكامل والانسجام والتنسيق بين الجهود المبذولة بين كل الفاعلين المحليين، وتعبئة الاستثمارات العمومية وجلبها نحو تراب الجماعة.
هذا، وتتضمن المشاريع المدرجة في إطار البرنامج إحداث وتهيئة الطرق والأرصفة وممر تحت أرضي، وتقوية وتوسعة شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإحداث وتهيئة المساحات الخضراء والتأثيث الحضري، وإحداث مرافق اقتصادية واجتماعية للقرب ومنشآت وتجهيزات رياضية وثقافية، ومواقف لحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة وتنظيم مساراتها، وتهيئة الفضاءات الغابوية. وكانت ولاية جهة طنجة قد أشرفت في وقت سابق على تتبع عملية سير انعقاد الدورات بالمجلس، مباشرة بعد عزل الرئيس الأسبق أحمد الإدريسي عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما أشرفت على تفكيك ما يوصف بـ«تركته الثقيلة»، قبل منح الضوء الأخضر للمجلس الحالي عن حزب الاستقلال لمواكبة البرنامج.
