إنزكان: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، من داخل جماعة إنزكان، أن عددا من الموظفين والأعوان يطالبون بفتح تحقيق عاجل ونزيه، وذلك للكشف عن مآل حافلة تابعة للجماعة، كانت قد وضعتها هذه الأخيرة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة إنزكان.
وحسب المعطيات، فإن هذه الحافلة اختفت عن الأنظار منذ مدة، كما أنه لم يعد يظهر لها وجود بمستودع الجماعة، الذي يؤوي كل الآليات والعربات التابعة للجماعة، الأمر الذي بات معه طرح أسئلة عديدة من قبل الموظفين والأعوان حول مآل هذه الحافلة التي كانت قد وضعتها الجماعة رهن إشارة جمعية الموظفين بموجب اتفاقية منذ سنة 2012، وذلك لقضاء الأغراض المرتبطة بتنفيذ برامج الجمعية الاجتماعية والثقافية والرياضية، خصوصا وأن الجماعة التزمت بموجب الاتفاقية ذاتها بتخصيص منحة مالية سنوية للجمعية قدرها 200 ألف درهم للجانب الاجتماعي، وتخصيص منحة مالية سنوية للسكن الاجتماعي قدرها 1.800.000,00 درهم.
وتفيد المصادر بأن هذه الحافلة التي تدخل ضمن أملاك الجماعة الترابية لإنزكان ظلت خارج مستودع آليات الجماعة لأزيد من سنتين، كما أن بعض الأنباء تتداول بالمدينة عن كون الحافلة ما زالت تستغل من قبل جهات من خارج جمعية موظفي وأعوان جماعة إنزكان، الأمر الذي يطرح التساؤل حول طريقة استغلال حافلة تم اقتناؤها من المال العام من قبل غرباء عن الجماعة.
يشار إلى أن خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة إنزكان متابعون في حالة سراح من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. وكان المتهمون الخمسة قد مثلوا، قبل أيام، أمام المحكمة، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكان قرر متابعة الموظفين الخمسة بالنصب وخيانة الأمانة، لكون هؤلاء تواجههم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانوني. وخلص قاضي التحقيق إلى أن العقار الذي شيد عليه مشروع السكن «دار الموظف» قيدت إدارة التسجيل والتنبر لفائدتها بالرسم العقاري المذكور رهنا رسميا، ضمانا لأداء رسوم التسجيل، وهو ما يعني أن مبلغ 566050 درهما لم يؤد لفائدتها. كما أن المتهمين لم يستطيعوا الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تبين معاملات الجمعية. كما قيدت الشركة المكلفة بالأشغال والبناء حجزا تحفظيا بالرسم العقاري للمشروع، وتأكد قاضي التحقيق أن شقق المنخرطين لم تتعد 78 مترا مربعا على الأكثر، فيما تجاوزت مساحات شقق أعضاء مكتب الجمعية 100 متر مربع، بعد مخالفة التمتير المتفق عليه، وتوصل قاضي التحقيق إلى أن دار الحضانة بالمشروع تم بيعها بـ180 مليون سنتيم، دون أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للجمعية.
