تطوان: حسن الخضراوي
طالب العديد من المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بافتحاص تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على تتبع المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة، فضلا عن النظر في أسباب تراجع بعض المداخيل، في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية، ومطالبة المعارضة بالمجلس بوصول المداخيل سقف 80 مليون درهم، عوض توقعات 40 مليون درهم فقط.
ونبه المستشار عادل بنونة عن المعارضة إلى أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه عرفت تراجعا خلال المدة الأخيرة، علما أن ميزانية الجماعة تعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل السوق، ما يتطلب وقفة حقيقية لبحث الأسباب وتكليف لجنة بافتحاص الملفات، والنظر في حيثيات تدبير المرفق المذكور والنجاعة في تحصيل مستحقات الجماعة.
وحسب تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025 عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والرسوم المفروضة على الوكلاء، فقد بلغ مجموع الأرقام الخاصة بالمداخيل 43 مليون درهم مقبولة عن سنة 2024، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين من اعتبر الأمر إيجابيا، وبين من طالب من داخل المجلس بالتدقيق في الأرقام، ومضاعفة الجهود، وتسريع الانتقال إلى السوق الجديد، والرفع من المداخيل بالمساهمة في الرفع من الرواج التجاري.
وجاء مشروع الميزانية الخاصة بالجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025 بتوقعات جديدة تهم رفع المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه لتصل إلى 50 مليون درهم، ما يستدعي، بحسب مصادر، تبرير الإجراءات التي سيتم اعتمادها بالمرفق المذكور للرفع من المداخيل وتحصيل 7 ملايين درهم إضافية في سنة واحدة، خاصة مع طرح إكراهات ومعيقات في وقت سابق حالت دون الرفع من المداخيل.
ويتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومعها جدل الاستغلال الانتخابوي، وسط نفي الجهات المسؤولة للأمر وتأكيدها أن التنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
وكانت أصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان طالبت بالكشف عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمواقع الرسمية للجماعة، باعتباره من أهم روافد الميزانية ويعول عليه كأول مدخول، وذلك في ظل الحديث آنذاك عن تخوفات من تراجع المداخيل، فضلا عن إكراهات قلة الأطر والموظفين، في انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بالمدينة الذي تم تدشين بنائه، قبل سنوات طويلة.
من جانبها، سبق أن كشفت جماعة تطوان أن المداخيل التي حققتها من سوق الجملة لسنة 2022 فاقت مداخيل سنة 2021 بفارق أزيد من 4 ملايين درهم، كما أرجعت ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، ما يلزم الآن مواصلة البحث في ملفات المداخيل والتدقيق في الأرقام المطلوبة ومقارنتها، والنظر في مدى السير في اتجاه التنمية والرفع من المداخيل.
