الأخبار
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن مجموعة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تخضع لمراقبة المندوبية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني بإقليم سيدي قاسم، خاصة تلك التي تقع بجماعات بلقصيري وتوغيلت وعين الدفالي وسيدي عمر الحاضي والنويرات وأولاد نوال (نموذجا)، باتت مهددة بالتوقف عن تقديم الخدمات المنوطة بها، ليس بسبب غياب الإمكانات المادية، وإنما بسبب عدم قدرة المسؤول المباشر عن تدبير هذا القطاع على مستوى إقليم سيدي قاسم، في تنزيل إجراءات التتبع والمواكبة، إضافة إلى الغموض الذي يشوب الوضعية القانونية بخصوص التوفر على رخصة الفتح، لدار الطالب بكل من جماعات (سيدي الكامل والصفصاف والحوافات)، ناهيك عن تعطيل عمل اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم والتي تعنى بمهام تقييم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفق مقتضيات القانون رقم 14.05، في وقت يتم تبرير الفشل في الرقي بمستوى خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية المذكورة، من خلال الترويج لكون النقل المدرسي كان سببا في تراجع خدمات دور الطالب والطالبة بالمجال القروي لإقليم سيدي قاسم، مع العلم أن النقل المدرسي لا يمكن إطلاقا اعتباره بديلا عن الدور المهم الذي تقوم به هاته المؤسسات.
وكشفت المصادر نفسها أن واقع تسيير قرابة 40 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بمنطقة الشراردة أضحى يستدعي إيفاد لجنة مركزية من طرف المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، وكذا من طرف الوزارة الوصية على القطاع، للوقوف على حقيقة المشاكل التي تتخبط فيها عدد من المراكز الاجتماعية، حيث يجري الحديث، على سبيل المثال، عن محاولة جهة معينة في تحويل نشاط دار الطالبة بجماعة زكوطة، على عكس طبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة، بعدما انخفض بشكل واضح عدد المستفيدين من الخدمات المفروض تقديمها للمتمدرسين والمتمدرسات المنحدرين من المجال القروي، في وقت جرى في ظروف «غامضة» تحويل النشاط الرئيسي للمركب الاجتماعي ابن رشد المخصص في الأصل لاستقبال المتمدرسين إلى فضاء لاستقبال المتشردين والمتخلى عنهم، عكس ما هو منصوص عليه في طبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة، مع العلم أن نزاعا نشب بين جمعيتين تدعي كل واحدة منهما أحقيتها في تسيير المركز الاجتماعي المذكور، وهو النزاع الذي أحيطت بكافة تفاصيله السلطات المحلية والإقليمية.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، الذي سبق ان استدعته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستمعت إليه بخصوص فضيحة تحويل مركب اجتماعي منجز من مالية المبادرة الوطنية إلى فندق للخواص، مع تفويت تجهيزات المركب الاجتماعي لفائدة شركة «بناصا سنتر» النائلة لصفقة كراء مرافق المركب الاجتماعي المذكور، أضحى يلتزم الصمت إزاء وضعية مجموعة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توجد في وضعية «إغلاق»، وسط تساؤلات عن أسباب غياب التقارير المفروض إنجازها من طرف الموظف المسؤول، حيث يفترض إعداد تقرير بشأن المشاكل التي تعرفها المؤسسات التي تخضع لمراقبة وتتبع إدارة التعاون الوطني، وعلى ضوء ذلك تتكلف الإدارة المركزية بإيفاد لجنة مركزية للبحث في الموضوع وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح الأوضاع، ما دام عمل اللجنة الإقليمية لم ينطلق بعد.
وذكرت المصادر ذاتها أن وحدة حماية الطفولة التي يقع مقرها بحي صحراوة بمدينة سيدي قاسم، أضحت بدورها لا تقوم بالدور المنوط بها، حيث تحول نشاطها الرئيسي إلى تقديم دروس الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ، بعدما استغل المقر في وقت سابق في تقديم الخدمات الطبية لفائدة مرضى «كوفيد- 19»، ما يطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص مصير المركز الاجتماعي المذكور، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعمل المركز المخصص لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة الذي يقع بالحي الإداري، والمركز الاجتماعي متعدد الوظائف بحي صحراوة، وكذا بالنسبة إلى مركز المساعدة الاجتماعية الذي يقع بجوار المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، ومركز التربية والتكوين الكنيسة، ومركز التربية والتكوين المحطة ومركز التربية والتكوين زيرارة، ومركز تأهيل النساء صحراوة ومركز التربية والتكوين النويرات، الذي حددت طاقته الاستيعابية في 120 مستفيدة، ومركز التربية والتكوين الحوافات، ومركز التربية والتكوين بدار الكداري، وكذا بالنسبة إلى مراكز التربية والتكوين الموجودة بكل من باب تيوكة ودار العسلوجي وجرف الملحة الذي يقع بـ(تجزئة السوق القديم)، ومركز التربية والتكوين بالشبانات، في وقت يسود الغموض مدى احترام عدد من الجمعيات المسيرة لدفتر التحملات الذي على أساسه حصلت هاته المراكز على «رخصة الفتح»، ناهيك عن ضرورة إخضاع ملفات كافة الجمعيات المستفيدة من منح التعاون الوطني لافتحاص شامل، ومقارنة نتائج ذلك مع التقارير المنجزة من طرف المندوب الإقليمي للتعاون الوطني.
كما أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن ضعف التتبع والمواكبة المفروض القيام بها من طرف المندوب الإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني، كان له أثر سلبي على سير مجموعة من مراكز التربية والتكوين، التي ظهر جليا فشلها في تنزيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة بالعالم القروي، خصوصا على مستوى مراكز التربية والتكوين بكل من جماعات (تكنة وسلفات وسيدي محمد الشلح وبلقصيري وتوغليت)، إضافة إلى مركز التنشيط والتكوين بزكوطة والخنيشات، ومركز تأهيل النساء ببلقصيري على سبيل المثال لا الحصر، ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المعنية، لمعالجة الاختلالات المسجلة في تنزيل البرنامج الحكومي، وهي فرصة أيضا للتدقيق في ملفات تدبير رياض الأطفال ومراكز محاربة الأمية التي تستفيد جمعياتها من «الدعم العمومي».
