معاناة للسكان بسبب اختلالات بالمستشفى وسوء الخدمات الصحية
الداخلة: محمد سليماني
ارتفعت، أخيرا، مطالب الكثير من سكان وفعاليات ومنتخبي الداخلة، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالمدينة، للوقوف على مكامن الخلل بهذا المرفق الحيوي الهام قصد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة به، وتحديد أسباب المشاكل القائمة بشكل مستمر بين الإدارة والأطر الطبية.
واستنادا إلى المصادر، فإن سكان جهة الداخلة وادي الذهب يعيشون معاناة كبيرة بسبب الأوضاع التي وصل إليها المستشفى الجهوي الحسن الثاني والمراكز الطبية بالجهة، في ظل غياب المعدات اللازمة للقيام بالعمليات الجراحية، وكذا توقف الاستشارات الطبية بمختلف تخصصاتها وغياب التحاليل المخبرية والأدوية، إضافة إلى غياب الأمن الداخلي وسط المستشفى الجهوي وتدهور حالة النظافة وانتشار الحشرات والحيوانات الضالة داخله.
وبحسب المصادر، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة يعيش منذ مدة على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، في ظل عجز الإدارة عن إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل المطروحة. فقبل أيام فقط، شلت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين العمل بجميع المرافق الطبية بالمستشفى الجهوي، حيث تم توقيف الاستشارات الطبية بمركز التشخيص التابع للمستشفى، وتوقيف الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية غير المستعجلة، وتوقيف الفحوصات الإشعاعية غير المستعجلة، إضافة إلى توقيف برمجة العمليات الجراحية غير المستعجلة، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها الأطباء داخل هذا المرفق الصحي.
وجاء اتخاذ هذه القرارات الاحتجاجية، بحسب تنسيقية الأطباء الاختصاصيين لجهة الداخلة- وادي الذهب، بسبب ما أسمته الأوضاع الكارثية التي وصل إليها المستشفى الجهوي، في ظل غياب المعدات اللازمة للقيام بالعمليات الجراحية، وكذا الاستشارات الطبية بمختلف تخصصاتها، وغياب التحاليل المخبرية والأدوية وغياب الأمن داخل المستشفى، ثم تدهور حالة النظافة وانتشار الحيوانات الضالة داخل المستشفى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2018 للأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الجهوي، دون مبررات مقنعة ومفهومة، ورغم الحوارات المتكررة.
وما زاد من تأزم وضعية المستشفى الجهوي، قيام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أيام، باتخاذ قرار توقيف ثلاثة أطباء اختصاصيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني عن العمل مؤقتا، وتوقيف رواتبهم، باستثناء التعويضات العائلية، مع إحالة المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي. واستندت الوزارة، في قراراتها الموقعة من قبل مدير الموارد البشرية، إلى ما أسمته «ارتكاب هفوة خطيرة» تتمثل في «الممارسة اللامسؤولة تجاه المرفق العمومي، مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحام الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات، وتحويلها إلى مكتب خلال الليل بدون إخبار الإدارة، مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية ويعتبر عملا عبثيا، إضافة كذلك إلى قرار الأطباء توقيف العمل خصوصا الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية».
في المقابل أكدت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة، يوم 21 يناير الماضي، أن «مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية يوم الخميس 20 يناير على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، دون سابق إخبار أو إشعار حسب تعبير البلاغ. وأضافت التنسيقية أن المقتحمين قاموا «بالعبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات».
