مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي مكارطو بإقليم سطات، منذ شهور، على وقع مجموعة من الاختلالات بخصوص التدبير الحالي للمجلس، الأمر الذي دفع كاتب المجلس إلى مراسلة مكتب والي الجهة وعامل إقليم سطات، للمطالبة بإيفاد لجنة للافتحاص والتدقيق في التلاعب بمحضر اجتماع المجلس الجماعي، في إطار دورة أكتوبر العادية برسم سنة 2023، وهو المحضر الذي أكد بخصوصه كاتب المجلس اختفاء عدد من الوثائق منه.
وأكد كاتب مجلس جماعة مكارطو، في الرسالة نفسها، التي وضعها على مكتب الوالي محمد مهيدية من أجل التدقيق، أنه، بتاريخ 02 أبريل الماضي، توصل بمكالمة هاتفية من مدير المصالح يخبره بالحضور للتوقيع على محضر دورة أكتوبر لـ 2023 لكون الرئيس يوجد في مهمة بمقر عمالة الإقليم، وأنه طلب منه أن يبعث له بنسخة من المحضر، وألح عليه مدير المصالح بضرورة التوقيع على المحضر، وبحكم أن كاتب المجلس كان خارج تراب الجماعة أخبره أنه سيرسل إليه المحضر من أجل توقيعه، وهي المهمة التي كلف بها شخصين لا تربطهما علاقة بمصالح الموظفين، وهما سائق النقل المدرسي وعون عرضي. وأكد المستشار أن هذه العملية غير قانونية من حيث وضع محضر لدورة المجلس بين يد أشخاص في غير محله من شأنه الاطلاع على مضمون المحضر قبل توقيعه، لكن المفاجأة، يضيف صاحب الرسالة، تمثلت في أنه بعد الاطلاع على المحضر تفاجأ بعدم إرسال المحضر السابق الموقع عليه خلال الجلسة لتتم مقارنته مع هذا المحضر من أجل التوقيع، حيث لاحظ توقيع رئيس الجماعة وبعض التلاعبات في المحضر، خصوصا في ترقيم الصفحات التي تبدأ من الصفحة 1 إلى الصفحة 4 ثم من الصفحة 38 و39 في حين تم إخفاء باقي الصفحات.
وضع شكاية في الموضوع أمر لم يتقبله الرئيس، الذي أمر بوقف الخط الهاتفي الذي كان بحوزة كاتب المجلس، وهو الرقم الذي ظل بحوزته مند سنة 2021 بصفة قانونية بوصفه كاتبا للمجلس وعضوا بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
وفي اتصال هاتفي أكد عادل الملياني، رئيس جماعة مكارطو، لـ«الأخبار»، أن المجلس يسير بطرق جماعية وأن كل الاتهامات للمجلس بالتلاعب بمحضر دورة أكتوبر 2023 كلام لا يستند صاحبه على أي محضر مزور، مؤكدا أن المستشار صاحب الشكاية (كاتب المجلس) وقع على المحضر الأصلي كما تشهد السلطات المحلية وباقي أعضاء مجلس مكارطو، مضيفا أن ما تحدث عنه صاحب الشكاية، التي تمت الإجابة عنها بالطرق القانونية، مجرد افتراء وأن الواقعة التي جاءت بها شكاية المستشار هي أن السلطات المختصة طلبت نسخة من المحضر، وحينها قام مدير المصالح بالاتصال بالمعني بالأمر من أجل التوقيع على نسخة لإرسالها وبالفعل تم إرسال بعض الصفحات التي تحتاج لتوقيع وضنهما النقط المتعلقة باقتناء أرض تابعة للجماعة السلالية.
وبخصوص قطع الخط الهاتفي للمستشار الجماعي، أكد المتحدث أن المعني بالأمر لا يقوم بمهامه الكاملة ولا يجيب عن الهاتف ويرفض التوقيع عن المحاضر، الأمر الذي خول للرئيس اتخاذ هذا الإجراء.
