بعد الشروع في تشييد معامل لإنتاج مواد تجميلية وطبية تستخرج من نبتة الكيف، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الحكومي لتقنين زراعة القنب الهندي، عاد جدل المساطر المرجعية إلى الواجهة، بالعديد من مدن الشمال، بسبب العدد المهول من مذكرات البحث في حق مزارعين سابقين، وكذا استغلال فوضى زراعة النبتة المذكورة، سابقا، في تصفية حسابات ضيقة والضغط لاستمالة الناخبين خلال المحطات الانتخابية، فضلا عن صراعات أجندات خاصة لشبكات كانت تنشط في مجال زراعة الكيف بمساحات واسعة، وتعمل على تصنيع مخدر “الحشيش” والاتجار الدولي في المخدرات.
وتساءلت العديد من الأصوات المهتمة بالملف الحساس بالشمال عن مآل الوعود، التي تلقتها من أحزاب مشاركة في الحكومة، بدراسة ومعالجة المشاكل المتراكمة للمساطر المرجعية، وبحث السبل القانونية لقطع الطريق أمام الجهات التي تعمد إلى استغلالها للضغط على أشخاص قصد تحقيق أجندات خاصة، والابتزاز المالي، واستغلال زراعة القنب الهندي والضغط على الفلاحين الصغار، فضلا عن مشاكل استغلال الرسائل المجهولة في التبليغ، حيث سبق واشتكى العديد من السكان من مثل هذه الممارسات الخطيرة التي تمس بحريتهم وتحد منها.
وحسب مصادر الجريدة، فإن ملف المساطر المرجعية أصبح مطروحا بحدة، بعد الشروع في تنفيذ إجراءات تقنين زراعة الكيف، وبداية نشاط الاستغلال القانوني، فضلا عن وصول الملف المؤسسة التشريعية بالرباط، ومساءلة الحكومة حول الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها قصد معالجة مشاكل واختلالات المسطرة المرجعية، حيث يقوم بعض المتهمين بمدن الشمال بذكر أسماء أثناء التحقيق معهم من قبل الضابطة القضائية، ما يسبب لمن ترد أسماؤهم على لسان المتهمين مشاكل ومعاناة قد تصل حد السجن الاحتياطي للتحقيق والتأكد من البراءة أو المتابعة والإحالة على الجلسات، علما أن الأمر يكون هدفه، في أحيان كثيرة، الابتزاز المالي أو تصفية حسابات ضيقة.
وأضافت المصادر نفسها أنه سبقت الإشارة، في لقاءات حزبية واجتماعات حول زراعة الكيف، إلى استغلال ملف المساطر المرجعية من قبل سياسيين وغيرهم بجهة الشمال، حيث كان يتم تهديد سكان مناطق قروية مشهورة بزراعة القنب الهندي بكشف أسمائهم أثناء سقوط متورطين في الاتجار في المخدرات، أو استعمال الرسائل المجهولة، وهو الشيء الذي يخالف القانون ويتطلب حماية الحقوق والحريات وفق قاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالدلائل القوية.
وسجل، في قضايا متعددة، قيام بعض الأشخاص بمدن الشمال باستغلال ملفات المساطر المرجعية في تصفية حسابات خطيرة والابتزاز المالي، حيث يصرون على ذكر أسماء لتورطها ومشاركتها في قيادة العمليات الإجرامية، قبل التراجع عن التصريحات أثناء الوقوف أمام قاضي التحقيق أو عند انطلاق جلسات المحاكمة والتدقيق في التهم والحيثيات والظروف.
تطوان: حسن الخضراوي
