الداخلة: محمد سليماني
كشف «الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية» عن معطيات صادمة بخصوص العدد الحقيقي للقوارب غير القانونية وغير المرخصة التي تنشط بعدد من قرى الصيادين بنفوذ جهة الداخلة- وادي الذهب، مضيفا أن «عددا من لوبيات الصيد العشوائي عملوا على إخفاء مئات القوارب غير القانونية في البوادي المجاورة لقرى الصيد» تزامنا مع انطلاق حملة من قبل لجنة مختلطة لإحصاء القوارب غير القانونية بالمنطقة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بلغ عدد القوارب غير القانونية وغير المرخصة النشيطة بقرى الصيادين الأربعة بجهة الداخلة وادي الذهب، حوالي 1131 قاربا حسب إحصاء اللجنة المختلطة الأخير. غير أن الائتلاف شكك في بلاغ لها في هذه الأرقام، مطالبا «بإعادة فتح بحث جديد لإحصائها، ليتم التأكد من العدد الحقيقي للقوارب غير القانونية، المحتمل أن يكون قد جرى إخفاء عدد منها من لدن ممارسي الصيد العشوائي، خصوصا بقرية الصيد انتيرفت، المتوقع أن يكون عدد القوارب غير القانونية بها ما يزيد عن 1000 قارب».
وشدد الائتلاف الذي يضم في عضويته كلا من جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدار البيضاء)، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار «أن استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين ولوج الصيد التجاري التي لها أسبقية التطبيق في مجال ممارسة هذا النشاط، تعتبر خطيرة، كما تؤدي إلى نهج سلوكيات جنائية في مجال تسجيل السفن وترقيمها، وتشغيل رجال البحر والملاحة البحرية، والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي البحري». وبالتالي حسب التنظيم المهني فإنه «لا يمكن لأي شخص الاستناد أو التذرع بأي استثناء أو حالات، لم ينص أو يرخص بها القانون، لاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه من سفن بطريقة غير قانونية. واستنادا إلى المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، فهي تنص على أنه «لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة».
وتبقى الصرامة في تطبيق القوانين، وتفعيل آليات الزجر، ضرورية حسب المهنيين لـ «التحكم في مجهود الصيد على أسس علمية، والتي تعتبر العمود الفقري لكل سياسة لتهيئة المصايد التي تقع على عاتق الدولة بصفتها المسؤولة عن التدبير المستدام للثروة البحرية، بعيدا عن الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني، يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجددها».
