مصطفى عفيف
تعرف الطريق الإقليمية رقم P3612، المعروفة بطريق ميلس، والرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 على مسافة 17 كيلومترا، وضعا كارثيا بسبب استمرار الإهمال والتهميش وعدم قيام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أو الجماعات الترابية الثلاث (برشيد، المباركيين والفقرة أولاد عمر)، التي تمر تلك الطريق بنفوذها الترابي، بأي تدخل من أجل الإسراع بإخراج الصفقة، التي برمجتها وزارة التجهيز ضمن برنامجها للقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لإعادة تقوية وتأهيل الطريق المذكورة.
يذكر أن هذا المقطع أصبح طريقا رئيسية للشاحنات ذات الوزن الثقيل والآليات الضخمة ذات الحمولة الكبيرة، وهو ما ساهم، مع مرور الوقت، في تدهور الطريق، حيث تلاشت البنية التحتية وتآكلت جوانبها ببعض المقاطع، مثل المقطع الذي يربط مدينة برشيد بقنطرة الطريق السيار، وهو ما يجعل مرور السيارات والعربات ذات الوزن الثقيل مهمة جد صعبة، في وقت تعرف هذه الطريق تسجيل أكبر نسبة في حوادث السير المميتة، بالرغم من كونها لم تعمر طويلا بعد آخر عملية إصلاح وتقوية الطريق المذكورة التي عرفتها سنة 2014 والتي افتتحها وزير التجهيز آنذاك عزيز الرباح.
وتزداد خطورة تدهور هذا المقطع بعد تكاثر الحفر بسبب انعدام الإصلاح والصيانة، حيث لم يعد بإمكانها تحمل كثافة المرور المرتفعة وكذا تنقل الآليات ووسائل النقل ذات الحجم والحمولة الكبيرين، بسبب تشقق الإسفلت بقارعة الطريق، ما نتجت عنه حفر كثيرة وعميقة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستعملي المقطع الطرقي المذكور، وهو ما خلق متاعب ومحنا كبيرة للسائقين الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في استعمال الطريق المذكورة.
ويضطر السائقون، أمام هذا الوضع المتردي، إلى السير في بعض النقط ببطء شديد والانحراف باستمرار بحافة الطريق نفسها تفاديا لوقوع اصطدامات مع باقي العربات التي تكون تسير في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المعاكس.
إلى ذلك، عاينت «الأخبار» غياب علامات التشوير العمودية والأفقية، وخاصة العلامات التي تحدد الوزن المسموح به للمرور عبر الطريق المذكورة، سيما أن الشاحنات المسموح لها بالمرور تكون محملة بوزن يزيد عن الوزن المسموح به خلال إنجاز هذه الطريق ما ساهم في تدهور وضعيتها.
وضعية طريق ميلس جعلت عددا من مؤسسات التعليم الخصوصي ترفض تقديم خدماتها لعشرات التلاميذ القاطنين بالتجزئات المتواجدة على طريق ميلس، وذلك بسبب الوضعية الكارثية التي توجد عليها الطريق المذكورة، وخاصة بالمقطع المتواجد بين الطريق الوطنية وقنطرة الطريق السيار التابع للمجلس الحضري لمدينة برشيد، الأمر الذي جعل عددا من الاسر تفكر في بيع منازلها والبحث عن أحياء قريبة من مركز المدينة.
وطالب سكان تلك التجزئات حديثة البناء، المجلس الجماعي، بفك العزلة عنهم وإصلاح المقطع الطريق حتى تتسنى لهم الاستفادة من خدمات النقل المدرسي وسيارات الأجرة الصغيرة التي يرفض سائقوها إيصال قاطني تلك الأحياء.
وحمل مستعملو طريق ميلس وزارة التجهيز والمصالح التقنية بعمالة برشيد والمجالس الترابية التي تمر بها الطريق (برشيد، المباركيين والفقرة) المسؤولية عن تدهور وضعية هذه الطريق، مستنكرين ما أسموه «تملص» الوزارة الوصية والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للتجهيز من الوفاء بوعودها بالتسريع بإيجاد حل حقيقي لمشكل الطريق التي بات أمرها يقض مضجع أهالي الجماعة، ملوحين باتخاذ أشكال نضالية في هذا الشأن لتحقيق مطلبهم الرامي لإصلاح الطريق بغرض فك العزلة عن الجماعة.
