دعت النقابة الوطنية لموظفي وأطر التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المهدي وسمي، المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، إلى ضرورة الانتباه إلى الأوضاع المادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، واستحضار جملة من المطالب العالقة، أثناء مناقشة مشروع إدماج المؤسسات الأربع (التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، مكتب تنمية التعاون، صندوق المقاصة) ضمن مؤسسة واحدة، تعنى بالمساعدة الاجتماعية.
وأكدت النقابة، من خلال بلاغ توصلت «الأخبار» بنسخة منه، على ضرورة أن يكون المشروع سالف الذكر موضوع حوار واستشارات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة الهيئات النقابية، التي ينبغي إشراكها في صياغة التصور العام للمؤسسة الجديدة، سواء تعلق الأمر بالأهداف والاختصاصات أو تلك المتعلقة بالقوانين المنظمة لإحداثها، والتي يجب، بحسب النقابة، أن تكون فرصة لإعادة النظر في الوضعية المادية والاجتماعية لعموم العاملين في المؤسسات الأربع، عبر اعتماد قانون أساسي جديد، يستهدف الرفع من قيمة الأجور والتعويضات، وتحسين ظروف العمل، وإحداث مؤسسة قوية للأعمال الاجتماعية.
وطالبت الهيئة النقابية المذكورة، من خلال الملف المطلبي الذي تم وضعه الأسبوع الماضي، فوق مكتب المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وجهويا وإقليميا، وإحداث لجنة مشتركة بين الإدارة وممثلي النقابات، لتفعيل وأجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي، وإيجاد حلول للقضايا المستعجلة والطارئة، مؤكدة على منح ممثلي النقابات العمالية بالقطاع، العضوية الكاملة داخل تركيبة المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني، على غرار ما هو معمول به في عدد من المؤسسات العمومية.
ودعت إلى الالتزام بإقرار ترقية استثنائية في الدرجة بأثر رجعي منذ سنة الاستحقاق، لجبر ضرر جميع الفئات من الموظفين الذين تعرضوا للحيف في مسار الترقي، وإنصاف فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بترقية استثنائية، تراعي أقدميتهم وتؤهلهم بالتالي للحصول على معاش يحفظ كرامتهم عند الإحالة على التقاعد، مع وضع نظام إضافي للتقاعد التكميلي، وتجاوز نظام الحصيص، عبر اعتماد ترقية استثنائية تشمل جميع الموظفين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، والمطالبة بإدماج خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بهيئة المتصرفين.
وأشار بلاغ النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، إلى ضرورة تزويد المصالح التابعة لمؤسسة التعاون الوطني بالوسائل والإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية اللازمة، لتنفيذ مهامها من جهة، والمساهمة في تنزيل برامج الوزارة الوصية من جهة أخرى، وذلك عبر اعتماد منهجية عقد برنامج contrat programme، والاهتمام أكثر بتنويع مصادر التمويل، مع الحرص على عقلنة وترشيد عملية تدبيرالنسيج المؤسساتي الحالي، المتعلق بالمهن الجديدة.
