شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

مطالب بإحضار شهود ملف «بوتيي» بالقوة العمومية

بعدما تخلفوا مجددا عن جلسات أمام جنايات طنجة

طنجة: محمد أبطاش

وجه دفاع المتهمين في قضية رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، مطالب جديدة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، بغرض إحضار جميع الشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، فضلا عن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، قصد فصل العدالة في هذا الملف.

وشهدت جلسة أول أمس، والتي تعتبر الأولى بعد العطلة القضائية، نقاشات موسعة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بغرض العمل على استدعاء جميع الشهود إلى الجلسة المقبلة، حتى يتسنى أن تفصل العدالة في هذا الملف، بعدما تبين غياب نية السلطات الفرنسية الاستجابة لملتمسات القضاء بالمملكة، حول الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية، بغية مطابقة الأقوال.

وخلال الجلسة المذكورة أعلن ممثل النيابة العامة المختصة أنه تم تسخير القوة العمومية لإحضار الشهود، غير أن بعضا منهم تخلف عن الحضور في ظروف غامضة، مما جعله يؤكد أنه سيتم تنفيذ هذا القرار في غضون الأيام القادمة، قصد إحضارهم إلى الجلسة المقبلة المرتقب عقدها يوم 17 أكتوبر المقبل. ورفضت غرفة الجنايات من جديد الملتمسات التي وضعت أمامها من طرف دفاع المتهمين، حول منحهم السراح المؤقت بكفالة، حيث يتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى «جاك بوتيي» ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار ما زال سيد الموقف.

للإشارة، فإن السلطات الفرنسية سبق أن أغضبت الضحايا، بسبب إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي، مبررة ذلك بظهور اضطرابات عقلية عليه، مما استوجب إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح، حسب القضاء الفرنسي. وسبق أن قال دفاع الضحايا إن هناك حيادا سلبيا للقضاء الفرنسي إزاء هذا الملف، مع العلم أن القضاء المغربي، مباشرة بعد فتح تحقيق في الموضوع وظهور أدلة على وجود تهم ترقى للمستوى الجنائي، تم وضع المتهمين في السجن، مع تعيين جلسات علنية تحضرها حتى مصالح السلطات الفرنسية، لوجود متهمين يحملون الجنسية الفرنسية. وشدد الضحايا على أن قرار القضاء الفرنسي لا يخدم الملف أساسا، ويسيء بشكل كبير إلى الضحايا وأسرهم، وضمنهم من تعرض لأزمات نفسية حادة، ما زال يعاني منها إلى اليوم يقول الضحايا، مطالبين هذه السلطات بالعمل على إعادة المتهم إلى السجن، أو الاستجابة لنداءات النيابة العامة بالمملكة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى