شفشاون: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مطالب بإحداث نواة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإقليم شفشاون، وصلت إلى المؤسسة التشريعية، حيث تمت خلال الأيام القليلة الماضية، مناقشة الملف من قبل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والأخذ بعين الاعتبار توفر المنطقة على بنية عقارية تتميز بشساعتها، لكن أغلبها يفتقد لرسوم عقارية محفظة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب تحفيظ العقارات يؤدي إلى ارتفاع أرقام المنازعات وعدم استقرار الوضعية القانونية، وهو الشيء الذي يتعارض وأهداف ورغبة المُشرع التي ترمي إلى استقرار المجتمع، وحماية ملكية الأفراد والجماعات، بتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين، وإمكانية إنشاء نواة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشفشاون.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من سكان الإقليم المذكور يضطرون إلى التنقل نحو مدينة تطوان، قصد قضاء مجموعة من الأغراض الإدارية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، ما يرهق المرتفقين لبعد المسافة والمصاريف، ويدفع البعض إلى تأجيل أو التقاعس في تحصين الملكيات، علما أن التحفيظ يسهل مجموعة من الإجراءات الخاصة بالاستثمار أو البناء أو الاستفادة من الدعم في قطاعات متعددة.
من جانبه، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مطلب إحداث نواة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يخضع لمعايير خاصة، في إطار عمل الوكالة بوتيرة مستمرة على إحداث مصالح خارجية جديدة تغطي كافة التراب الوطني، ما يمكن من تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين، وحماية الملكية وتحقيق الأمن العقاري.
وأكد صديقي على أن من المعايير الخاصة بإحداث مصالح جديدة، المؤشرات والأرقام المرتبطة بملفات التحفيظ العقاري والرسوم العقارية، حيث عملت الوكالة الوطنية على توفير خدمات عن بُعد على مدار الساعة، من خلال الرقمنة والأداء الإلكتروني، والاستفادة من خدمات متعددة دون حاجة للانتقال إلى المؤسسة، وتمكين الملاك من تتبع وضعية أملاكهم والاطلاع عليها، بواسطة خدمة «محافظتي».
