طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن ولاية جهة طنجة، تلقت مرارا مطالب تدعوها لضرورة إنزال مضامين اتفاقيات تم توقيعها طيلة السنوات الماضية بعدد من المجالس المنتخبة بطنجة، والجهة، وتهم بالأساس إحداث مراكز جديدة موجهة لمرضى القصور الكلوي، الذين يعانون في ما وصفته ب”الصمت”. وحسب المصادر، فإنه إلى جانب مدينة طنجة، فإن هذه المعاناة تشهدها عدد من المدن الجهوية والقرى التابعة لها، خاصة أن وزارة الصحة لا تزال شبه عاجزة عن توفير المزيد من الأطر، خصوصا وأن الأطباء المتخصصين غير متواجدين بشكل يومي بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، مما يجعل المواعد تطول أحيانا وتصل لأسبوعين فأكثر، وطبقا للمعطيات المتوفرة، فإن الجهة بأكملها تتوفر فقط على 17 مركزا لتصفية الكلي موزعة على العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للجهة، ويبلغ عدد الأطقم الطبية 21 إطارا من بينهم 10 أطباء متخصصين والبقية عبارة عن ممرضين وتقنيين، يبلغ عددهم 76 ممرضا وضمنهم 24 إطارا متعاقدا.
وكانت فرق برلمانية قد وجهت، في وقت سابق، مطالب إلى وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية اللازمة بالمراكز الموجهة لفائدة مرضى القصور الكلوي بجهة طنجة، وقالت هذه الفرق إن فيدراليات وجمعيات مرضى القصور الكلوي سجلت وجود دينامية مطردة تتجلى في تزايد عدد المراكز وعدد المرضى المستفيدين من خدماتها، حيث وصلت في جهة طنجة تطوان الحسيمة مثلا إلى 12 مركزا يستفيد منه أكثر من 1850 مريضا بفعل تضافر جهود المحسنين والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا، وكان عدد من المرضى يراهنون على افتتاح المستشفى الجامعي بطنجة، والذي من شأنه التخفيف من معاناتهم مع هذا المرض المزمن، نظرا لقلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات، حيث إن المستشفى الجامعي يتوفر على أجنحة خاصة لهذا الغرض، غير أنه لحدود اللحظة لم يتم بعد فتح جناح خاص بهذه الفئة. ولا يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في القصور الكلوي على مستوى جهة طنجة بـأكملها، 10 أطباء متخصصين، وذلك مقابل وجود قرابة 2000 مريض بحاجة للتتبع اليومي، لمثل هذه الفئة من المرضى، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناتهم، ويفرض عليهم التوجه صوب المصحات الخاصة حيث أثمنة العلاج المستمر مكلفة.
