النعمان اليعلاوي
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها «الاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهما وعهودهما اتجاه موظفي القطاع». واستنكرت الجامعة، في بيان لها، «المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عليه، واعتبرت إصدار وزير الصحة لـ «مذكرات» في هذا الشأن (مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات)، وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزة على تراتبية المكتسبات وتجزيئاً غير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلاً عن ما يشكله من تراجع عن مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها».
في السياق ذاته، أكد نقابيو القطاع على «التشبث بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر الثابت لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024 ومطالبة رئيس الحكومة بالبت في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم»، مشددين على أن «الحوار القطاعي لم يقدم لحد الآن أي زيادة رمزية في الأجر الثابت لنساء ورجال الصحة مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني (دون أدنى حق في الاختيار) وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية».
وطالب موظفو قطاع الصحة «بتطبيق مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم بين الموافقة على النقل للوضع الجديد (مع التشجيع) والبقاء في نظام الوظيفة العمومية، واعتبار النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة لـ «GST» دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك»، مؤكدين التوجه لمراسلة كل من رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءاً بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين (أعضاء المكتب الجامعي والمسؤولين النقابيين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمناطق القريبة منها) أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين المقبل.
