النعمان اليعلاوي
طالب متصرفو الإدارات العمومية الحكومة برفع الأجور وسن نظام أساسي جديد، أسوة بباقي القطاعات. ولوح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالتصعيد في مواجهة «التأزيم الممنهج» لوضعية المتصرفين المشتركين ومتصرفي وزارة الداخلية، مؤكدا، خلال ندوة تم تنظيمها أول أمس (الخميس) بالرباط، حول الوضع المهني والمادي لهيئة المتصرفين والحيف الذي تعيشه في ظل السياسة الحكومية المتبعة في تدبير الملفات المطلبية والحقوقية للموظفين، أن «الوضع المهني المتميز من ناحية الأدوار والمسؤوليات يشكل مفارقة مع النظام الأساسي لهذه الهيئة ومع أجورها بحيث توجد الآن في أسفل المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية». وأشار المتصرفون إلى أن أجور هذه الهيئة «تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات أخرى»، وأضافوا أنهم «يطالبون منذ أكثر من 10 سنوات بنظام أساسي عادل ومنصف تتم فيه ترجمة وضعهم المهني والاعتباري ومسؤولياتهم وأدوارهم الطلائعية إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الهيئة بنوع من اللامبالاة . «
في هذا السياق، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن عدد المتصرفين في الإدارات العمومية لا يتجاوز 31 ألف متصرف، «لقد انتظرنا طويلا من أجل تحريك وضعيتنا الاجتماعية وهو الأمر الذي لم يتم بل إننا نعاني من الانتقام حيث من المفترض أن تتعامل معنا الوزارة ككل المغاربة بجميع أطيافهم»، موضحة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هناك إحساسا بالغبن في صفوف المتصرفين، ووزارة المالية تتحمل وزر ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المعيشية ووزر أبنائهم وأسرهم التي تم الزج بها في مستنقع التفقير وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، ووزر تنزيل هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا واعتباريا، على اعتبار أن المتصرفين هم أقل الفئات أجرا في الوظيفة العمومية»، مضيفة أن المتصرفين لم يستفيدوا من تنزيل بنود اتفاق 26 أبريل، حيث لا يستمتعون بالحقوق التي تتمتع بها الأطر العليا في الوظيفة العمومية، بل إن الحكومة تتعامل مع المتصرفين بمقاربة فئوية على الرغم من كونهم هيئة مشتركة بين القطاعات كشأن المهندسين وكتاب الضبط وغيرهم».
وأوضحت بنعدي أن المتصرفين يطالبون بزيادة لا تقل عن 4000 درهم «تحقيقا للعدالة الأجرية في مقارنتهم مع باقي أطر الوظيفة العمومية، حيث إن الأجور الحالية التي يتقاضاها المتصرفون تعود لسنة 2004 ولم يتم تحسينها منذ ذلك الحين»، مشيرة إلى «أن تنزيل مطالب المتصرفين لن يكلف ميزانية الدولة سوى ملياري درهم، في الوقت الذي تابعنا كيف أن الحكومة خصصت مبالغ مالية مهمة لتحسين أجور عدد من الفئات»، تضيف المتحدثة ذاتها.
