تواجه جماعة الدار البيضاء، أحكاما قضائية، تستنزف ميزانية الجماعة سنويا ويهدد أصحابها بجر مجلس المدينة إلى القضاء، من باب التوصل بتعويضات مالية يومية لقاء التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
يطالب أحد المتضررين من عسر الجماعة عن تنفيذ إحدى القرارات النهائية، بتسليمهم مفاتيح المحل التجاري “ستوب بزار” المتواجد بشارع هوفيت بوانيي، بعد نزاع طويل مع جماعة سيدي بليوط سابقا، قبل اعتماد العاصمة الاقتصادية وحدة المدينة.
وفي تفاصيل النزاع بين الأطراف، يشير ورثة محمد الخليفي بلبشير، إلى أن التماطل في تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعة الدار البيضاء، يتجاوز عقدين من الزمن، رغم تأكيد الأحكام القضائية ابتدائيا واستئنافيا بشكل نهائي بقوة الشيء المقضي به، وإلزام الجماعة بتنفيذ الأحكام القضائية نيابة عن جماعة سيدي بليوط سابقا.
ويشير ورثة المحل التجاري “ستوب بزار” بأن محمد الخليفي بالبشير كان يستغل المحل التجاري منذ سنة 1963، إلا أن وفاته أدت إلى إغلاق المحل التجاري لانشغالات العائلات وأسر الفقيد بتلقي العزاء، ليجد الورثة بعد 3 أشهر من انتهاء تفاصيل تلقي العزاء المحل مشمعا وغير قابل للاستغلال.
ورغم الأحكام القضائية التي تنازع بشأنها الورثة مع جماعة الدار البيضاء، والتي أقرت بملكيتهم لمحل “ستوب بزار” المتواجد بشارع هوفيت بوانيي، إلا أن التماطل في تسليمهم المفاتيح من أجل إعادة استغلال المحل التجاري ظل سببا في إغلاقه في وجههم منذ سنوات.
وسخر الورثة من أجل حصولهم على مفاتيح المحل التجاري الخاص بهم أعوانا قضائيين عاينوا تماطل السلطات الجماعية بالدار البيضاء، في تنفيذ أحكام صادرة عن محاكم المملكة تطالبها بتسليم الورثة مفاتيحهم لاستغلال المحل، وتمت مراسلة وسيط المملكة بشأن تحقير الجماعة لأحكام قضائية.
ويبلغ عدد الملفات الرائجة في محاكم المملكة ضد جماعة الدار البيضاء، 3465 قضية من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة خلال سنة 2024 وحدها.
ووجهت فرق برلمانية أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية، بشأن عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء، للأحكام القضائية الصادرة لصالح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وهو ما يضيع ملايين الدراهم على جماعة الدار البيضاء خلال جرها إلى القضاء.
وأفادت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، بأن الديون القضائية، تخنق ميزانية جماعة الدار البيضاء، بحيث تعمل المصالح الجماعية بتنسيق مع المحكمة الإدارية على إنهاء مختلف هذه الديون مع حلول سنة 2027، مع جعل تنفيذ الأحكام بشكل مشترك مع الجماعة. مشيرة عمدة الدار البيضاء، بأن الجماعة تتفادى حاليا الاعتداءات المادية قدر الإمكان، اعتمادا على مسطرة نزع الملكية، بإنجاز خبرة في كل ملف، اعتمادا على التنسيق بين النواب المفوض لهم قطاعات التعمير والممتلكات بالمدينة وأصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة المشاريع.
