مصطفى عفيف
مع كل ولاية انتخابية تعرف مجموعة من الجماعات الترابية على مستوى إقليم برشيد، حالة من الاحتقان في صفوف الموظفين الجماعيين بسبب تجاوز الاختصاصات من طرف بعض المستشارين الجماعيين الذين أصبحوا يتدخلون في شؤون الموظفين في غياب تدخل رؤساء الجماعات لتحديد الاختصاصات. وهو واقع يحتم على رؤساء الجماعات الترابية تنظيم دورات تكوينية للمستشارين بغية تنويرهم وحثهم على عدم تجاوز الاختصاصات، وخاصة التدخل في شؤون الموظفين.
كل هذه المشاكل عجلت بالمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية omfoct إلى مراسلة السلطات الإقليمية ببرشيد، من اجل مطالبتها بالتدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية قصد تذكيرهم بدورية وزير الداخلية بهذا الخصوص وكدا من أجل تجنب الاحتقان الاجتماعي، وهي الرسالة التي اشتكت من خلالها المنظمة المغربية مما وصفتها بالوضعية المهنية بالجماعة الترابية لغنيميين بإقليم برشيد، بسبب تدخل بعض أعضاء المجلس الجماعي في شؤون الموظفين، للنيل من كرامتهم ومضايقتهم وإستفزازهم داخل الجماعة خلال مزاولتهم لمهامهم ومسؤولياتهم داخل الجماعة. وهي الرسالة نفسها التي أعلنت من خلالها المنظمة عن تضامنها مع موظفي الجماعة الترابية الغنيميين وباقي الجماعات الترابية بإقليم برشيد للحد من السلوكات اللاإدارية لبعض الأعضاء المنتخبين داخل الجماعة.
كما طالبت السلطات الإقليمية بالتدخل قصد دعوة المنتخبين لتطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على منع الأعضاء المستشارين من التدخل في التسيير الإداري للجماعة.
هذا في وقت يشتكي موظفو جماعة برشيد الحضرية، بدورهم، من تدخل بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية في تدبير بعض الملفات واستفزاز بعض الموظفين داخل مكاتبهم بالرغم من كون الأعضاء ليس لهم أي تفويض من طرف الرئيس للقيام بهده المهام، في وقت بادر بعض رؤساء الجماعات بتعيين مقربين منهم مساعدين إداريين كرؤساء للمصالح، مقابل تهميش عدد من الأطر، من بينهم تقنيون ومتصرفون يتوفرون على تجربة في بعض التخصصات، لأسباب غير قانونية.
