سجلت مداخيل المكتب الوطني للمطارات تراجعا ملفتا خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالنظر للتداعيات التي خلفتها، ولا تزال، جائحة “كورونا” على عدد كبير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها النقل الجوي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه دول العالم، طيلة الشهور الماضية، عن وقف كلي لحركة النقل الجوي وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها في محاولة للحد من انتشار عدوى “كوفيد 19″، والذي حاولت بعضها من وقت لآخر مده بجرعات تقيه السكتة القلبية، من خلال قرارات ظرفية تقضي بالتخفيف من مستوى الإغلاق والحد من حرية وتنقل الأشخاص، في ظل هذه الظروف استقبلت المطارات الوطنية، إلى غاية متم شهر يونيو الماضي، حوالي 4,96 مليون مسافر.
وبحسب معطيات من المكتب الوطني للمطارات، فإن الربع الثاني من العام الجاري سجل فقط 52 ألف و509 مسافرا. ليسجل رقم معاملات، خلال نفس الفترة، أقل من 1,010 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 48.2 في المائة مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية 2019.
وفي مقابل ذلك، استمر المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المسطرة، بميزانية قدرت بـ346 مليون درهم، همت أساسا مشروع تأهيل البنيات التحتية الجوية لمطار فاس سايس، ومشروع بناء محطة جديدة بمطار الرباط سلا، إضافة إلى مشروع وضع نظام كشف أوتوماتيكي جديد ” EDS 3″ بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وهو ما يفسر، بحسب رأي المكتب، الارتفاع المسجل في حجم الاستثمارات الذي قدر بـ2,1+ في المائة، بعدما كانت استقرت سنة قبل ذلك في حدود 339 مليون درهما.
وفيما يتعلق بمديونية المكتب الوطني للمطارات التي ارتفعت بنسبة تعادل 29,7 في المائة، مقارنة معه دجنبر السنة الماضية، بعدما بلغ حجمها مع متم يونيو الماضي ما قيمته 6208 مليون درهم، فقد أرجع المكتب ذلك إلى إطلاقه نهاية شهر يونيو الماضي لقرض إلزامي بقيمة 1500 مليون درهما، خصص لتسديد تسديد القرض الإلزامي المستحق مع نهاية شهر دجنبر 2020.
