حسن الخضراوي
ظهر من خلال عشرات الملفات القضائية التي سجلتها عمالة تطوان ضد العربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، أن مصالح وزارة الداخلية ربحت كافة الملفات بدون استثناء، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بإسقاط كافة تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها البرلماني المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية، لكن لم يتم الاستئناف كما هو مبين بالموقع الرسمي لوزارة العدل “محاكم” في ظروف وصفت بالغامضة.
وصدرت جل الأحكام القضائية الابتدائية ضد البرلماني احنين سنة 2019، دون أن يتم استئنافها، ما يعني بحسب محامين بهيئة تطوان، أنها أصبحت نهائية في حال تم سلك إجراءات التبليغ، وانتهاء المدة المخصصة للطعن بالاستئناف، لكن في حال غياب تبليغ البرلماني المذكور تبقى أحكاما ابتدائية غير نهائية، يحق له الطعن فيها بعد التوصل وانتظار المرحلة الاستئنافية ومرحلة النقض.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية المكلفة على مستوى المركز ينتظر أن تقوم بالاستفسار حول الموضوع المذكور، بالنظر إلى عدد الأحكام القضائية الابتدائية ضد البرلماني المذكور، الذي أثار قرار تزكيته من قبل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلا واسعا، نتيجة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها وكانت محط تقارير لجان التفتيش، ورفع دعاوى قضائية ضده بالجملة من قبل يونس التازي، عامل إقليم تطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شروع الدولة في تفعيل المحاسبة بشكل صارم في حق القيادات الحزبية التي تورطت في خروقات وتجاوزات مرتبطة بالصفقات العمومية والمال العام، خلق نوعا من الرعب في نفوس العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي المضيق وتطوان، وسط ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج تقارير التفتيش، وكذا تتبع السلطات الوصية لتفاصيل تسيير الشأن العام المحلي، ومدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وكانت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدها حزب “البام” بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خيمت عليها قضايا تورط قيادات حزبية بارزة في اختلالات تسيير الشأن العام المحلي، والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتعمير، فضلا عن القضايا المعروضة على القضاء، وإدانة قيادي بتطوان بالتزوير، وذلك وسط تساؤلات حول مآل ملفات قضائية تتعلق بالسب والقذف والتشهير، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي، والقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
